ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، القرار الابتدائي الصادر في حق 3 أشخاص ضمنهم مقاولين ورئيس جماعة أهل سيدي لحسن، والذي برأهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر عرفي واستعمالها. وحكمت من جديد بمؤاخذتهم لأجل جريمة التبديد المبرئين منها في المرحلة الابتدائية.
ذات الغرفة أدانت الرئيس ومن معه بالسجن موقوف التنفيذ ل6 أشهر وأداء كل واحد منهم غرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع إرجاع مبالغ الكفالة التي أدوها للمحكمة خلال مرحلة التحقيق، بعد استخلاص الغرامة المحكومين بها والصائر، وأبقت على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، بعد متابعتهم بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة سابقة للجماعة نفسها التي تقبع سجن تولال بتهم ثقيلة.
واتهمت الرئيسة السابقة بذات الجماعة الموجودة في سجن تولال، الرئيس الحالي لجماعة أهل سيدي لحسن باستغلال مداخيل سيارات الإسعاف لحسابه الخاص وتزوير محاضر جلسات الجماعة وشهادتين إداريتين وإنجاز مشاريع دون اللجوء إلى مسطرة إجراء الصفقات وإصدار أوامر بمهام وهمية كما سندات طلب وهمية.
