عبد العزيز أكرام-صحفي متدرب
“يسعى المغرب إلى تعزيز نفوذه الإقليمي والحفاظ على مكانته في القارة الأفريقية التي يحاول أن يلعب فيها دورا قياديا، فضلا عن طموحه في الحفاظ على الدعم الأمريكي له في نزاع الصحراء”.
كانت هذه خلاصة ورقة تحليلية نشرها حديثا معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تحت عنوان “الجغرافيا السياسية الإقليمية وقمة النقب الثانية”، ركز من خلالها على المكاسب التي ستحملها قمة النقب الثانية، التي من المنتظر أن تحتضنها مدينة الداخلة قريبا، إلى المغرب، فضلا عن المحاور العريضة التي من الممكن أن يتباحث حولها المؤتمرون.
وأشارت الورقة التحليلية إلى أن “قمة النقب الأولى التي شارك فيها المغرب كانت إحدى النتائج البارزة لاتفاقيات أبراهام، إلى جانب أنها شكلت نقطة تحول في العلاقات بين إسرائيل والأطراف الموقعة عليها”.
وأضافت: “مسؤولون حكوميون من الولايات المتحدة وإسرائيل كانوا قد اقترحوا أن يتم عقد قمة النقب الثانية في الخامس والعشرين من يونيو الجاري، غير أنه تم تأجيلها للمرة الرابعة، ومن المنتظر أن تنعقد في يوليوز المقبل”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “التأخير الجزئي لموعد انعقاد القمة كان مرده إلى المخاوف المغربية من الاضطرابات السياسية والاحتجاجات التي عرفتها إسرائيل”، مؤكدا على أن “المغرب سيمضي قدما في المؤتمر اعتبارا لهدوء الأوضاع بين فلسطين وتل أبيب وبالنظر إلى مصالحه العملية التي يريد تعزيزها انطلاقا من هذا الحادث”.
“وتأمل الرباط تعزيز علاقاتها الثنائية مع تل أبيب سواء الاقتصادية أو التجارية أو الأمنية، ما يسمح لها بالحفاظ على دعم واشنطن لها فيما يخص النزاع حول الصحراء المغربية، إلى جانب سعيها لتعزيز نفوذها في المنطقة”، يضيف المصدر عينه.
وأوضح أن “الإعلان عن مكان انعقاد القمة ساعد المغرب على إرسال رسالة واضحة بخصوص استعداد الحاضرين وخصوصا إسرائيل لإجراء محادثات بإمكانها أن توفر اعترافا بالسيادة المغربية على الصحراء، وهو ما سعت إليه الرباط منذ عقود”.
واعتبر المصدر ذاته، أن “المغرب وشركائه في قمة النقب الثانية قلقون من التهديد الذي باتت تشكله إيران، بالنظر إلى سعي طهران عبر أدرعها، بما فيها فيلق القدس وقوات حزب الله، إلى التواجد بمنطقة الساحل الإفريقي التي تعد منطقة استراتيجية رئيسية في السياسة المغربية”.
وتابع نفس المصدر:” تشكل الانقسامات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مصدر قلق بالنسبة للمغرب، فيما يبقى نتنياهو مصمما على توسيع مسار التعاون مع الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام”.
وخلص إلى أنه “وفي الوقت الذي يحاول كل مشارك في المنتدى تعزيز مصالحه الاستراتيجية والأمنية، فإن المغرب باعتباره مضيف الدورة من المنتظر أن يسلط الضوء على ما كان يطمح أساسا إلى تحقيقه من قمة النقب الثانية”.
