أعلن فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أنه سيتم صرف التعويضات العائلية للأسر الفقيرة هذه السنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية.
وأوضح لقجع خلال لقاء لجنة المالية بمجلس النواب، أمس الخميس، أن الحكومة تعكف حاليا على حل بعض الإشكاليات المتعلقة بتحويل أصحاب الراميد إلى نظام التأمين الصحي AMO، مؤكدا أن الحكومة ستجد الحلول للأشخاص الذين لم يستفيدوا في هذه العملية.
وأشار لقجع إلى أن السجل الاجتماعي بدوره يعرف تقدما كبيرا في الإنجاز والحكومة تعمل على حل بعض الإشكاليات.
وطالب لقجع بفتح الباب أمام المتضررين من التغطية الصحية والاستماع لشكاياتهم، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إصلاح جميع المشاكل تدريجيا.
ومن جهة أخرى قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرضا حول الموضوع المذكور، مؤكدين ترجمة الحكومة مجموعة من الإصلاحات على أرض الواقع، واستكمال الترسانة القانونية بنصوص تشريعية ومراسيم، كما اعتمدت محاور إصلاح همت سنة 2022 تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي، و تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، مع توسيع المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص يتوفرون على عمل قار ولا يستفيدون من أي تقاعد.
