الوزير مفوض نيفين الحسينى: نتلقى دعمًا محدودًا رغم استضافة 9 ملايين أجنبى.. ونتبنى سياسة الدمج فى المجتمع بلا معسكرات (حوار)
الوزير مفوض نيفين الحسينى: نتلقى دعمًا محدودًا رغم استضافة 9 ملايين أجنبى.. ونتبنى سياسة الدمج فى المجتمع بلا معسكرات (حوار)
قالت الوزير مفوض نيفين الحسينى، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، إن مصر تتبنى سياسة دمج اللاجئين فى المجتمع، وترفض عزلهم فى مخيمات، مشيرة إلى إدراج اللاجئين من جميع الجنسيات فى المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، وإتاحة الاستفادة من جميع الخدمات الطبية المجانية، مع تقديم خدمات التعليم إلى ١٨٠ ألف طالب فى الجامعات والمدارس دون تمييز مع أقرانهم المصريين.
■ ما عدد اللاجئين فى مصر؟.. وما الجنسية التى تأتى فى الترتيب الأول؟
- عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى مايو الماضى يبلغ ٢٩٦٫٤١٣، وتتصدرهم الجنسية السورية، بخلاف استضافة مصر نحو ٩ ملايين أجنبى على أراضيها، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، وفقًا لأحدث دراسة أجراها مكتب المنظمة الدولية للهجرة، ٨٠٪ منهم وافدون من دول تعانى من أزمات ممتدة، ويعيش معظمهم ظروفًا صعبة.
■ تقدم مصر العديد من الخدمات للاجئين والمهاجرين فما أبرزها؟
- تبذل مصر جهودًا ضخمة لضمان إدماج المهاجرين واللاجئين، حيث تقوم السياسة المصرية فى هذا الخصوص على عدم التمييز فى المعاملة، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على قدم المساواة مع المصريين، إضافة لتسهيل انخراطهم فى الأطر الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وتحرص مصر على تلقى اللاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين نفس خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتاحة للمواطنين، حيث أدرجت اللاجئين من جميع الجنسيات فى المبادرة الرئاسية «١٠٠ مليون صحة»، ووفرت لهم الكشف المبكر عن الإصابة بالالتهاب الكبدى الوبائى C، والعلاج المجانى كجزء من التغطية الصحية الشاملة.
كما عملت الحكومة المصرية خلال أزمة انتشار جائحة كورونا عامىّ ٢٠٢٠/٢٠٢١ على توفير الحماية والدعم للاجئين المتواجدين على أراضيها، وإتاحة جميع الخدمات الصحية والطبية لهم، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين ضمن الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
وفيما يتعلق بالتعليم، تتم معاملة الطلاب من أبناء اللاجئين وطالبى اللجوء بذات المعاملة المقدمة للمصريين بالمدارس الحكومية، من حيث القيمة الرمزية للرسوم والمصروفات الدراسية، وذلك فى إطار سياسة تعليمية تقوم على الدمج بين الطلاب المصريين والطلاب اللاجئين وملتمسى اللجوء وتيسير مختلف الخدمات التعليمية لهم.
ويُقدر عدد الطلاب من المهاجرين واللاجئين الملتحقين بالتعليم الأساسى الحكومى والخاص بنحو ٨٠ ألف طالب سنويًا، ونحو ١٠٠ ألف طالب جامعى، ويكفل القانون المصرى لجميع اللاجئين الحق فى الوصول لخدمات تقديم الشكاوى، والحصول على المساعدة القانونية أسوة بالمواطنين المصريين.
■ ما التحديات التى تتحملها وتواجهها مصر نتيجة استضافتها هذا العدد الهائل من اللاجئين والمهاجرين؟
- تتحمل مصر أعباءً جراء استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، لتوفير احتياجاتهم ودمجهم، لا سيما فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة والأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية، كما تتحمل مصر بصفتها دولة مستوردة للغذاء فاتورة استيراد باهظة، لتوفير احتياجات المهاجرين واللاجئين من الغذاء.
وتتكبد أيضًا تكاليف ضخمة لإدماج اللاجئين والمهاجرين، وضمان تمتعهم بالخدمات التعليمية والصحية، أخذًا فى الاعتبار الضغوط الواقعة على كاهل القطاعين بالأساس.
■ هل هناك آليات محددة تتبعها مصر لتوفير الرعاية للاجئين دون اللجوء للمخيمات؟
- الدمج فى المجتمع، وعدم التمييز فى المعاملة، وضمان تمتعهم بالنفاذ للخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
■ ما وجهة النظر المصرية بعدم تشييد مخيمات أو تجمعات للاجئين؟
- يكفل الدستور المصرى فى مادتيه رقمى ٥١ و٥٩ كرامة وأمن كل إنسان يقيم على أرض مصر، كما أنه يؤكد فى مادته رقم ٥٣ رفض كل أشكال التمييز.
وعلى هذا الأساس، وكذلك من منطلق إنسانى، فإن مصر تتبنى سياسة دمج المهاجرين واللاجئين فى المجتمع، بدلًا من عزلهم فى مخيمات، وهو ما انعكس فى انخراطهم فى الأطر الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، واستفادتهم بشكل كبير من الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
■ كم عدد النازحين الذين وصلوا إلى مصر منذ اندلاع الأزمة الراهنة فى السودان؟
- أكثر من ١٩٠ ألف نازح سودانى منذ اندلاع الأزمة، يضافون إلى قرابة ٥ ملايين سودانى استقبلتهم مصر منذ ثمانينيات القرن الماضى.
ويبلغ معدل التدفق اليومى حوالى ٤ آلاف شخص، بما يعادل ١٢٠ ألف نازح شهريًا، حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد النازحين خلال الأشهر الستة المقبلة إلى حوالى ٧٢٠ ألفًا حال استمرار تلك التدفقات.
وبذلت كل السلطات الوطنية جهودًا ضخمة لضمان عمل المعابر الحدودية على مدار ٢٤ ساعة، خلال جميع أيام الأسبوع، وتسهيل الدخول والتعامل بشكل إنسانى مع الوافدين، بجانب توصيل الصرف الصحى، وإنارة جوانب البحيرة، بحيث يمكن استمرار عمل العبارة مساءً، وغيرها من الاستعدادات لتلبية الاحتياجات الغذائية والصحية والنفسية للوافدين.
أيضًا هناك دور مهم بذله المجتمع المدنى، وبصفة خاصة الهلال الأحمر، فى تقديم الخدمات بالمعابر، علاوة على نموذج الدعم الإنسانى الذى قدمه أهالى أسوان، حيث قاموا بفتح منازلهم، وتقديم الغذاء للوافدين بمحطات الحافلات، كما تتعاون السلطات المصرية مع المنظمات الإنسانية الدولية لضمان الاستجابة العاجلة لاحتياجات الوافدين، ولتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية كالنساء والأطفال.
■ ما الإجراءات التى تتخذها مصر لحماية بعض الفئات من اللاجئين، مثل المرأة والطفل؟
- تستفيد النساء من خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذا خدمات الصحة الإنجابية وعيادات الدعم النفسى التابعة لوزارة الصحة.
كما يستفيد الأطفال من خدمات الرعاية الصحية، والدعم النفسى، والطب الوقائى، وحملات التطعيم، فضلًا عن استفادتهم من الخدمات التعليمية.
■ هل تحصل مصر على دعم لرعاية اللاجئين؟.. وفى تلك الحالة هل يكفى بالفعل للإيفاء بالالتزامات تجاههم؟
- تتلقى مصر دعمًا محدودًا من المجتمع الدولى لا يتناسب مع حجم الأعباء الملقاة على كاهل الاقتصاد المصرى.
وتتطلع مصر فى هذا الصدد لزيادة التمويل المقدم من المجتمع الدولى، إعمالًا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، ولمراعاة البعدين الإنسانى والتنموى، كذلك هناك تعاون قائم بين الجهات الوطنية المصرية والشركاء الدوليين والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مجالىّ الهجرة واللجوء.
■ ما عدد السوريين الموجودين حاليًا فى مصر؟.. وكيف ترى المؤسسات الدولية اندماجهم فى النسيج المصرى؟
- أكثر من مليون ونصف المليون سورى، وتقدر المنظمات الدولية استضافة مصر السوريين وغيرهم من الجنسيات، كما تثمن النهج المصرى القائم على إدماجهم دون اللجوء لسياسة المعسكرات، كما تثمن الخطاب الإيجابى الذى تتبناه القيادة السياسية إزاء المهاجرين واللاجئين، لتعزيز التسامح وقبول الآخر والاندماج فى المجتمع.
