حركة الدفاع عن حقوق الرجل

حركة الدفاع عن حقوق الرجل !

بمبادرة من طرف مجموعة من الفعاليات الحقوقية والاعلامية بالمغرب ، يجري حاليا التحضير لتأسيس جمعية ، أطلق عليها إسم ً جمعية الدفاع عن حقوق الرجل ً إسوة بالكثير من الجمعيات المهتمة بقضايا المرأة . هدف الجمعية حماية الرجل من العنف المسلط عليه من طرف الزوجة ، على إعتبار أن هناك زوجات يمارسن العنف المعنوي والجسدي ضد أزقابلن ، مما فيها حتى الطرد من بيت الزوجية! بعض المهتمين بالعمل الجمعوي بالمغرب ، إعتبروا حتى تأسيس جمعية لمحاربة العنف ضد الرجل ، هومجرد ً ترف جمعوي ً لان حالات العنف الممارس ضد الزوج في المجنمع المغربي ، تظل حالات محدودة ولايمكن مقارنتها بالعنف الذي تتعرض له المرأة ن سواء كانت زوجة أواخت أوبنت وحتى العشيقة! آخرون إعتبروا حتى تاسيس جمعية للدفاع عن حقوق الرجل ، أتت كرد عمل على قانون الأسرة المغربي الجديد ، الذي تضمن مجموعة من الحقوق للزوجة ، جعلت الطلاق عسير المنال ويخضع لمجموعة من الاجراءات القضائية لم تكن معروفة من قبل ، بما فيها الحكم بالنفقة وتوابعها التي إرتفع مقدارها بعد دخول قانون الأسرة الجديد حيز التطبيق ، وكل ذلك بهدف وضع حد لتزايد نسبة الطلاق في المغرب!! جمعية الدفاع عن حقوق الرجل في لقاءة تعنيف المرأة خاصة الزوجة ، تعتبر الأولى من نوعها في العالم العربي . ومن غير المستعبد حتى َ تفسح المجالَ لظهور جمعيات أخرى كجمعية ً حقً الرجل في تعدد الزوجات تحت ذريعة ان الاسلام يسمح بالتعدد حين نوفر شرطي الكفاءة والقدرة على الانفاق ومعاملة الزوجات على قدم المساواة ! ومدام العمل الجمعوي في المغرب ، مفتوح في وجه الجميع – بشرط إحترام المبادئ الأساسية للدستور المغربي - ، فإننا قد لانفاجا غدا بظهور جمعيات نسوية للمطالبةبالزيادة في النفقة وتوابعها للزوجة في حالة طلاقها ، أوجمعية تطالب بأنه في حالة فك العصمة الزوجية – كما يقول الفقهاء - ، تصبح الشقة من حق الزوجة ، لاعلى سبيل الاستعارة في إنتظار بلوغ الأبناء سن الرشد القانوني ، بل على سبيل التمليك الأبدي ! ميزة المغرب ، أنه يعتبر من الدول العربية القلائل ، التي تتوالد فيها الجمعيات من جميع نوع وفي أي مجال ، لانها أصبحت في نظر أغلب مكونات المجتمع المغربي ، بديلا للعمل النقابي والحزبي .

ذ/عمر الفاتحي محرر صحفي