ثمن عدد من الحقوقيين استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمقترحات الحوار الوطني فيما يخص تعديلات الولاية على المال أو مفوضية التمييز، مؤكدا أنه مؤشر جيد تجاه سير الجلسات.

وقال وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الحوار الوطني في مصر هو بوابة الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أنه من المهم وجود جسور تواصل مباشر بين ما يطرح من نقاش وبين متخذي القرار وعلى رأسها القيادة السياسية.

وأضاف فاروق في تصريح لـ"الدستور" إن القضية الثانية التي تم مناقشتها في محور حقوق الإنسان والحريات العامة وما يخص مفوضية التميز فتم الاستجابة سريعا من أجل العمل على إنشأنها وفي الحقيقة أرى أنها أولية حقيقية لأن المجتمع المصري أصبح مصاب بأمراض التمييز والتنمر بشكل كبير. 

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية دعا إلى الحوار الوطني، واهتم وتفاعل مع عدد من القضايا التي تم نقاشها داخل الحوار وهذا مؤشر مهم في إطار الحديث عن جدوي الحوار الوطني، فالسؤال المطروح دائما هل من مجيب لما يخرج من الحوار؟ وفي الحقيقة رأينا استجابة سريعة لقضية الولاية على المال وهو ما تم مناقشته في تحدي جلسات الحوار المجتمعي، وهذا أمر جيد جدا يهم قطاع عريض من المصريين.

وأوضح أنه في الحقيقة الاستجابة التي تأتي دائما من القيادة السياسية والتفاعل المستمر مع النقاشات الدائرة في الحوار تجعلنا ننتظر بشغف الاستجابات على موضوعات مهمة نحتاج إليها للإصلاح الحقوقي والسياسي، مؤكدا الحوار فرصة مهمة للمشاركة بإيجابية لرسم خريطة وثقافة مصر في المستقبل.

فيما قال شادي عبد الكريم، مدير مؤسسة الحق، إنه بشكل عام هناك رغبة للقيادة السياسة لتبني مطالبات الحوار الوطني، وهو ما يظهر جليا من اهتمام الرئيس السيسي بمجريات الحوار، منذ توجيهاته بقبول مقترحات مجلس أمناء الحوار الوطني حول تعديلات الإشراف القضائي على الانتخابات، مضيفا أنه خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني قال رئيس الجمهورية صراحة إنه سيتم حضوره للجلسات الختامية التى سيخرج منها التوصيات النهائية، وهو مؤشر جيد بالنسبة لمجريات الحوار.

وأضاف عبد الكريم، لـ"الدستور"، أنه في البدايات تحدثنا أكثر من مرة أثناء التحضيرات على ما هي الضمانات على تنفيذ التوصيات والاحتياج ضمانة، فالكلمة الرئاسية الافتتاحية للرئيس ضمانة مباشرة،  كذلك تصريحات الرئيس خلال افتتاح المشروعات في البحيرة والإسكندرية أعطى مساحة جيدة لتنفيذ الطلبات التي كانت نقطة خلاف كبيرة وتشغل الجماعة الحقوقية. 

وأشار إلى أن الجماعة الحقوقية قدمت أوراق تضمنت توصيات محددة فيما يتعلق بالتمييز وفرص التمييز.

وفيما يتعلق بتداول المعلومات وإنشاء كيان مستقل لتداول المعلومات، أوضح أنه هيتم رفع التوصيات من الرئيس للبرلمان، للمناقشة بما تم طلبه. 

واختتم: "نحن مرحبين بتلك الحالة حتى وإن كانت شاقة جدا أو حتى لو كانت غير مرضية للكافة، ولكنه  تطور إيجابي علينا أن نبني عليه".