شهدت الجلسة الخاصة بمناقشة قضية تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج ، ومتطلبات حرية البحث العلمى المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة المندرجة تحت المحور السياسي بالحوار الوطنى ، نقاشات موسعة .

قال جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ان الحرية الأكاديمية في مصر الآن في حدها الأدنى ، فالجامعات والكليات مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لا تستطيع عقد أية فعاليات علمية إلا بالحصول على العديد من الموافقات، الأمر الذى يعيق أى نشاط علمي داخل الكلية.

أضاف أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه الجماعة الأكاديمية المصرية ، فهناك مراكز بحثية لا تستطيع نشر أي بحث ، لافتا إلى أنه من أجل أن يكون هناك متابعة لنشاط الجامعات فيجب أولا بحث آلية استقلال الجامعات وهو ما يليق بمكانتها، فالجامعات هي التي تخلق العقل والفكر والوجدان والوطنية . مطالبا بضرورة استقلالية الجامعات والمراكز البحثية.

أكد معتز خورشيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق على ضرورة دعم الإبداع الفكري والابتكار واستقلال الجامعات ، لافتا إلى أن الحق في التعليم لا يمكن التمتع به إلا إذا كان مصحوبا بالحرية الأكاديمية حيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينص على ضرورة استقلال مؤسسات التعليم العالى .

قال إن كافة المواثيق الدولية تنص على حرية الأكاديميين لتنمية قدراتهم التعليمية لما لهذا أثر على أداء الجامعات ، لافتا إلى أن الحرية الأكاديمية تشمل خمسة محاور ، الأول المتعلق بأعضاء هيئة التدريس ، والثاني هو المجال العام داخل الجامعات ، والثالث هو استقلال الجماعات، والرابع هو حرية الأكاديمية . مطالبا بمراجعة التوجه الراهن بمركزية القرار الأكاديمى .

من جانبه قال محمد فايد فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إننا نحتاج إلى تأهيل مراكز الفكر بحيث أن مراكز الفكر تعد إحدى التجارب التنموية الكبيرة في العالم ، موضحا أن كل التجارب العالمية لها دور كبير في مراكز الفكر خاصة فيما يتعلق بصناعة الفكر .

أضاف أنه في الفترة الأخيرة تم تعظيم دور الفكر ومراكز الفكر حيث هذه المراكز أصبح لديها تنافس كبير في المنطقة ، فهى لها دور كبير في تعزيز القوى الناعمة ، موضحا ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المراكز، فمن يمتلك الموارد المالية هو الذى يستطيع التنافس بشكل كبير. مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون فيما بين مراكز الفكر الدولية ومراكز الفكر المصرية .

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ان هناك نقصا فيما يتعلق بتمويل البحث العلمى ، مؤكدا ضرورة تحسين البنية التحتية للبحث العلمي في مصر وتوفير المكتبات والمختبرات والتدريب والتأهيل للشباب الراغب في الدخول لمجال البحث العلمى ، بجانب دعم مصادر التمويل المختلفة ودعم الدولة لمجال البحث العلمى .

أكد ضرورة توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والباحثين ، وتحفيز الابتكار والإبداع وتقديم المكافأة والجوائز للمتفوقين بمجال البحث العلمي ، فالبحث العلمي هو أساس التقدم على كافة الأصعدة وتحسين جودة حياة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية .

قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ان مشكلة الحريات العامة للجماعة الأكاديمية المصرية مرتبطة ارتباطا وثيقة بالمناخ العام ومدى انفتاح المجال العام على اتساع الرأي والرأي الآخر .

أضاف أن هناك مشكلات كثيرة تواجه العمل الأكاديمي في مصر وتواجه أساتذة الجامعات أيضا حيث أن أساتذة الجامعات تعاني التضييق بالتحرك والسفر، وكذلك باستضافة وفود واستقدام أساتذة من الخارج ، يتم التعامل معهم بالكثير من التعقيدات في الإجراءات والمتطلبات .

أشار إلى أزمة مكاتب تمويل البحث العلمي في مصر الذى أغلق بعضها منذ سنوات بسبب أعمال التضييق والقيود ، قائلا : “جهات التمويل أصبحت عبارة عن غرف مغلقة لم تعد تقوم بأي دور للجهات البحثية والعلمية رغم أن بعضها يتبع الأمم المتحدة، إلا أنها أغلقت نتيجة التضييق على الحريات .

قال النائب جميل حليم عضو لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ان مشاركة العمل الأهلي أساسية في محاربة الفقر والجهل ، والتكامل مع جهود الدولة فى التنمية المستدامة .

طالب خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطنى إعفاء الجمعيات الأهلية من نسبة ٧٥ بالمائة من قيمة استهلاك خدمات الكهرباء والمياه والغاز، أسوة بالكيانات الشبابية .

اشار إلى أن هناك كيانات وهمية تحت مسمى جمعيات أهلية لا تقوم بأي دور على أرض الواقع وعندما تم فتح باب توفيق الأوضاع لم تستطع هذه الجمعيات أن تقدم ما يثبت عملها في العمل الأهلى .