بفضل من الله، ثم بقرار سمو ولي العهد الحاسم بدأ مشروع التخصيص للأندية السعودية، ومعها بدأ العمل على قدم وساق من جميع الأطراف بما يساهم في نجاح هذا المشروع الجبار.
والبوادر مبشرة بإذن الله، حيث بدأنا نشاهد شركات عملاقة ترعى الأندية التي تم تخصيصها وهذا سيرفع من إيرادات هذه الأندية، وبالتالي يزيد من قيمتها السوقية، كذلك استقطاب نجوم الصف الأول على مستوى العالم سيرفع من قيمة الأندية وستتحقق بإذن الله الأهداف المنشودة من التخصيص.
لكن المشروع حتى الآن ركز على الأندية وتخصيصها وأنظمتها وكل ما يتعلق بها، وهذا شيء جميل جداً، لكن ينبغي ألا نغفل السوق الذي تتواجد فيه الأندية.
فالسوق الرياضي يحتاج إلى كثير من التطوير والتشريعات بحيث ينظر له بشكل شامل، وأن يراعى فيه كل من له علاقة بهذا السوق بدءا من الأندية التي تعتبر هي الأساس وهذا الجانب تم البدء فيه ولله الحمد، كذلك الشركات التجارية في السوق والتي ساهمت خلال السنوات الماضية بتطور السوق الرياضي مثل شركات التسويق والملابس والسفر والسياحة وغيرها من الشركات التي تتواجد في السوق وتنتظر ماذا سيكون مصيرها من حيث التنظيم وحفظ الحقوق.
أعلم أن هذا المشروع سيشمل جميع الجهات ذات العلاقة، من حيث التنظيم والتطوير، لكنني آمل أن يتم العمل على السوق وتنظيمه بالتوازي مع العمل على الأندية وتخصيصها، فالسوق بحاجة إلى بناء ثقة المستثمر فيه، وذلك لتغيير الصورة النمطية للسوق الرياضي في أذهان المستثمرين والعاملين في السوق منذ سنوات.
كذلك من المهم جداً أن يتم مراعاة أن السوق الرياضي يختلف كثيراً عن الأسواق الأخرى، فالسوق الرياضي له خصوصيته التي ينبغي ألا نغفلها، وأن تؤخذ في عين الاعتبار، فهو سوق حساس للمستثمر خصوصاً عندما يتعامل مع أندية لديها جماهيريتها التي لا تقبل أن يمس أحد أنديتها مهما كانت المبررات، ومهما كانت أخطاء هذه الأندية بحق المستثمر.
أختم بأن مشروع التخصيص سيشكل نقلة نوعية للرياضة السعودية بشكل عام وللأندية السعودية بشكل خاص، وتطبيق هذا المشروع يحتاج إلى كثير من العمل والتطوير حتى يصل للصورة المثالية التي نطمح لها جميعًا، وأتوقع أن خمس سنوات ستكون كفيلة بأن يبرز الشكل النهائي لهذا المشروع وأن نبدأ بعدها في جني الثمار.
*نقلا عن الرياض السعودية
