اهتزت قناعة مالكي المنازل الصينيين الراسخة منذ عقود بأن العقارات هي مخزن موثوق للثروة، ما أدى إلى تقويض أكثر الأسواق شعبية مثل شنغهاي، ويزيد من الضغط على السلطات لإيجاد مصادر جديدة للنمو الاقتصادي.
يأتي ذلك، بعد أن تراجعت الأسعار المطلوبة في المركز المالي لثلاثة أشهر متتالية، حيث هبطت إلى أدنى مستوى منذ ما قبل خروج الصين من عمليات إغلاق كوفيد في نهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة "Centaline".
وعلى الرغم من ارتفاع المعروض من الوحدات، تراجعت المعاملات في المدينة بمقدار الثلث إلى حوالي 16000 وحدة في مايو مقارنة بشهر مارس، حسبما ذكرت صحيفة "إيكونوميك أوبزرفر" هذا الشهر.
وتشير المقابلات التي أجرتها وكالة "بلومبرغ"، مع مالكي المنازل ووكلاء العقارات والمحللين إلى أن التباطؤ كان مدفوعاً بخفوت التفاؤل بأن العقارات ستظل دائماً أحد أكثر الاستثمارات أماناً في الصين، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
وفي حين أن هذا التحول في العقلية كان موضع ترحيب من بعض النواحي من قبل صانعي السياسة الذين يسعون إلى كبح جماح الشراء القائم على المضاربة، إلا أن خطر حدوث ركود أعمق مما هو مرغوب فيه يتزايد في وقت يفقد فيه الاقتصاد الأوسع زخمه. وعلى المدى الطويل، قد تكافح السلطات لاستبدال العقارات كمحرك رئيسي للنمو وحصن للطبقة المتوسطة الواسعة في البلاد.
من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "Power Sustainable (Shanghai) Investment Management"، جون لي: "إن ضغوط البيع تتراكم في شنغهاي. يبدو أن مالكي المنازل قد توصلوا إلى إجماع على أن السوق قد بلغ ذروته".
تسييل العقارات
وقال سونغ، وهو مصرفي باع مؤخراً شقته في منطقة جينغان المرموقة في شنغهاي مقابل حوالي 10 ملايين يوان (1.4 مليون دولار)، إنه ينظر إلى الوضع الحالي، على أنه آخر الفرص للاستفادة من طفرة العقارات.
ولا يزال الرجل البالغ من العمر 35 عاماً يمتلك عقارات أخرى في الصين مع أسرته، لكنه يريد تقليل التعرض للقطاع بسبب توقعات الضرائب العقارية والتباطؤ المطول في هذا القطاع.
سجلت أسعار المساكن الحالية في 100 مدينة أكبر انخفاض في مايو منذ 2022 على الأقل، وفقاً لبيانات جمعتها شركة الأبحاث العقارية "China Index Academy".
بدوره، قال مدير الأبحاث في معهد الصين للأبحاث والتنمية، يان يوجين: "شنغهاي لديها أكثر أسواق المنازل القائمة ركوداً في الصين في الوقت الحالي". "في جميع أنحاء البلاد، تدهور العرض والطلب في السوق الثانوية أيضاً".
خفض أصحاب المنازل في مدينة "شينزين الجنوبية" الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2016، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة "Centaline".
وأفادت "بلومبرغ" هذا الشهر أن ضعف المعنويات في قطاع العقارات في الصين يدفع صانعي السياسة إلى التفكير في تدابير الدعم الجديدة للحفاظ على الاقتصاد قائماً على قدميها.
تباطؤ النشاط
يفكر المنظمون في تقليل الدفعات المقدمة في بعض الأحياء غير الأساسية في المدن الكبرى، وخفض عمولات الوكلاء على المعاملات، وزيادة تخفيف القيود على المشتريات السكنية.
دورة مختلفة
ومن غير المرجح أن تعود أيام الطلب الصاخب في أي وقت قريب، وفقاً لمحللي "غولدمان ساكس"، الذين قالوا إن الصين قد تشهد سوقاً عقارياً "على شكل حرف L".
وكتب محللو غولدمان في مذكرة 11 يونيو أن هذه "الدورة تختلف عن الجولات السابقة، حيث يبدو أن صانعي السياسة مصممون بشدة على عدم استخدام قطاع العقارات كأداة تحفيز قصيرة الأجل". "نعتقد أن أولوية السياسة هي إدارة التباطؤ متعدد السنوات بدلاً من هندسة دورة زيادة".
ويظهر هذا التشاؤم بشكل متزايد في شنغهاي، حيث دفعت إجراءات كوفيد الصارمة في السنوات الثلاث الماضية وإضعاف الثقة في التوقعات الاقتصادية للصين مالكي المنازل والمستأجرين - وكثير منهم من الوافدين - إلى حزم أمتعتهم والمغادرة.
الهروب من شنغهاي
كانت شنغهاي، التي فضلتها الشركات الأجنبية لسنوات، موطناً لربع سكان الصين المغتربين قبل عام 2022. وشهدت المدينة نزوحاً جماعياً بعد الإغلاق الذي أبقى ما يقرب من 25 مليون شخص محاصرين في منازلهم لأكثر من شهرين.
غادر حوالي 25% من الألمان الذين يعيشون في المدينة في هذه الأثناء، في حين انخفض عدد المواطنين الفرنسيين والإيطاليين المسجلين لدى حكوماتهم بنسبة 20%، وفقاً لتقرير صادر عن فرع شنغهاي من غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام.
وسجلت عدد الوحدات السكنية المعروضة من جانب ملاك سابقين رقماً قياسياً عند 200 ألف وحدة في ذلك الشهر، وفقاً لصحيفة "إيكونوميك أوبزرفر".
