علق الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي زهدي الشامي على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الإمارات محمد بن زايد عن المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وأوضح الشامي في تصريحات لـRT أنه لا شك أن مناقشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر التي تعتزم إقامتها على أرض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس "أمر إيجابي، نتمنى تفعيله وألا يتأخر تنفيذه"، حيث أنه من المعروف أن الحديث عن هذا المشروع بدأ منذ عام 2014، ثم بدأت مفاوضات بشأنه منذ عام 2017.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر بالنسبة لمصر من أنواع الاستثمار الخارجي المباشر ذي الطابع الإنتاجي، الذي يضيف طاقات إنتاجية جديدة، على عكس الاستثمارات المتوجهة لشراء أصول الشركات المصرية الموجودة فعلا وهي ما تسمى بالاستحواذ، التي لا تعتبر استثمارات مرحبا بها لأنها لا تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد المصري، أو الاستثمار في قطاعات عقارية وخدمية ليست ذات أولوية.

ونوه الشامي إلى أن المعلن عنه هو إقامة صناعات مهمة في المنطقة الصناعية الروسية بمصر في قطاعات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء بقيمة تصل إلى 4.6 مليار دولار، ومن الممكن أن تكون المشاركة مع الإمارات في إقامة مثل تلك المشروعات الكبرى إيجابية أيضا ما دامت تمثل إضافة حقيقية للطاقات الإنتاجية.

وأكد الشامي أنه بالنسبة لروسيا سيكون من صالحها أيضا الاستفادة من العمالة المصرية المتوفرة والرخيصة نسبيا، فضلا عن الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يتيح جسرا ومعبرا لمناطق متعددة، تتصدرها الدول الإفريقية والعربية.

من جانبه، قال الخبير المصري وأستاذ العلاقات الدولية حامد فارس، إنه في إطار العلاقات التاريخية التي تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن مشروع سيشكل نقلة نوعية في العلاقات الروسية المصرية، إذ يتمثل في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، حيث يعتبر المشروع قاعدة انطلاق لتوسيع الشركات الروسية لأعمالها التجارية، في ثلاث قارات، وليس في مصر فقط، نظرا لموقع مصر الجغرافي باعتبارها همزة الوصل بين آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأشار فارس في تصريحات لـRT إلى أن استثمارات هذا المشروع المميز تبلغ 4.6 مليار دولار، وهذا يدل على أن العلاقات الروسية المصرية اكتسبت زخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل الرؤى المشتركة فيما يتعلق بالحوكمة العالمية بجوانبها السياسية والاقتصادية، سواء مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخليه مع منح كل دولة الحق في اختيار النموذج التنموي الذي يناسب ظروفها.

وتابع الخبير المصري: "وعليه، فإن هناك طبيعة مميزة وقوية للعلاقات المصرية الروسية، خاصة بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي التي وقعت بين الرئيسين بوتين والسيسي في 2018، ودخلت حيز التنفيذ في 2021، حيث يعتبر ذلك دلالة على وجود رغبة روسية متزايدة في تعزيز الشراكة مع مصر وتطويرها، إذ تعتبر أكبر شريك تجاري لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم