على الرغم من خسائره المحدودة عالميًا، واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المصرية متبكداً خسائر عنيفة ليسجل المعدن النفيس أدنى مستوى منذ عدة أشهر.
ويقع المعدن النفيس تحت تأثير أسعار الفائدة المرتفعة التي تطرحها البنوك المصرية، إضافة إلى استمرار تأثير قرار الحكومة بالسماح للوافدين بإدخال كميات من الذهب دون رسوم أو جمارك. وتسبب ذلك في تراجع كبير في حجم الطلب، ما دفع الذهب إلى مواصلة الخسائر.
سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. حركة تصحيح أم تراجع الطلب؟
في التعاملات الأخيرة، تراجع سعر غرام الذهب عيار 14 ليسجل نحو 1440 جنيهاً. وانخض سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 1852 جنيهاً.
كما تراجع سعر غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية ليسجل مستوى 2160 جنيهاً. أيضاً، فيما تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 إلى مستوى 2469 جنيهاً. كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليسجل مستوى 17280 جنيهاً.
ويعود تراجع الطلب على المعدن النفيس إلى قرب موسم عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة التي تشهد تراجعًا في الطلب كل عام. بالإضافة إلى انتظار المشاركين في الأسواق لمزيد من الهبوط في الأسعار قبل العودة إلى الشراء، وفق تحليل حديث لـ"غولد بيليون".
كما عززت عدة عوامل من هبوط الذهب خلال الفترة الماضية، أهمها تذبذب وضعف السعر العالمي بالإضافة إلى المبادرات لتهدئة الطلب وعلى رأسها مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي عززت دخول أكثر من 215 كلغ من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة التي تستمر 6 أشهر، وفق ما ذكرته مصلحة الجمارك المصرية.
وأشارت "غولد بيليون"، إلى أن التسعير المحلي للذهب في مصر، يتوافق إلى حد ما مع السعر العالمي وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلية، بالإضافة إلى تراجع السيولة لدى المواطنين بعد انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي استوعب سوق الذهب جزء كبير منها.
أيضاً، فقد ساهم إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب، في جذب شريحة كبيرة للاستثمار في الذهب دون امتلاكه، وهو ما قلل من الطلب على السبائك والعملات الذهبية. يضاف إلى ذلك حالة الهدوء والاستقرار التي تشهدها سوق الصرف الرسمية في مصر، مع توقف السوق السوداء عن العمل بسبب الخسائر التي تكبدها التجار والمضاربون خلال الفترة الماضية.
عالمياً، سجل الذهب بعض التراجع في تعاملات محدودة بجلسة الاثنين، تحت ضغط من قوة الدولار، إذ يقيم المستثمرون المسار المستقبلي لأسعار الفائدة بعد تصريحات لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لوحت بزيادات مستقبلية.
وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1953.69 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1966.30 دولار. ولوح مسؤولو الاحتياطي الاتحادي بالتشديد النقدي في تعليقاتهم الأولى منذ أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي.
وقال كبير محللي السوق في "سيتي إندكس" مات سيمبسون: "قضى الذهب غالبية شهر يونيو في نطاق بين 1935 و1970 دولاراً، ومع عدم وجود محفز واضح في الأفق، يُفضل المتعاملون التداول في نطاق محدود وعدم الالتزام بمساعي تحقيق مكاسب".
فيما سجل الذهب خسائر أسبوعية طفيفة الأسبوع الماضي وسط تكثيف المتعاملين الرهانات على رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز مع وقف الاحتياطي الاتحادي لسلسلة التشديد النقدي بعد عشر زيادات متتالية. وعلى الرغم من استخدام الذهب للتحوط في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
