الدارـ خاص
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، على أن نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.
وأوضح أخنوش في معرض كلمته، أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم إرادتنا السياسية في تقوية قدرتها على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي، والتي تستدعي وجود التقائية حقيقية بين مختلف القطاعات الوزارية من جهة، وبين المؤسسات المنتخبة من جهة أخرى ”.
واعتبر رئيس الحكومة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يوفر من خلال القطاعات المستهدفة، “مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة”.
كما سجل داخل مجلس المستشارين، أن حكومته ستعمل على تحيين التصاميم المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في التصاميم الأولية.
