كشف خبراء اقتصاديون عن الآثار الإيجابية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص إلى ٣ آلاف جنيه، فى ظل ارتفاع موجة التضخم نتيجة الأزمات العالمية التى يتعرض لها العالم، وأثرت على الاقتصاد المصرى.

وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن القرار سيسهم فى تخفيف المعاناة عن المواطنين ومحدودى الدخل، ويعمل على مواجهة ارتفاع موجة التضخم، وزيادة أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق.

إبراهيم المناسترلى: يحسن مستوى المعيشة للأكثر فقرًا

أكد المهندس إبراهيم المناسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، أن زيادة الحد الأدنى واحدة من الوسائل الفعالة للحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للعاملين وأسرهم. وأضاف أن الآثار الإيجابية لزيادة الحد الأدنى تتمثل فى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا، ويمكن أن تؤدى إلى تحسين مستوى الصحة والتغذية والإسكان والتعليم والنقل، وغيرها من المتطلبات الأساسية.

وأشار إلى أنها تسهم فى تحفيز الإنتاجية، حيث يتم تحفيز العاملين الذين يتلقون أجورًا أعلى، على العمل بجهد أكبر وتحسين أدائهم.

عبدالنبى عبدالمطلب: دخل معقول للمنضمين حديثًا إلى سوق العمل

قال الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، خبير الاقتصاد الدولى، إن القرار يرسخ لحقوق العمال، ويتناسب مع ما تم إقراره من رفع الحد الأدنى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف: «موظفو الحكومة حصلوا على زيادات اعتبارًا من شهر مايو، أى منذ حوالى شهرين سابقين، لكن القطاع الخاص لم يتمكن من مواكبة الحكومة فى ذلك»، متابعًا: «كان من الصعب أن يتم حث القطاع الخاص أو التحدث معه من أجل تطبيق هذه الزيادات فى تلك الفترة». وأشار إلى أن الكل يعلم أن التضخم وصل إلى أرقام كبيرة، وأن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص الذى كان موجودًا فى السابق، لا يغطى التكاليف الحياتية الأساسية للعمال المصريين. وقال: «صحيح أن الحد الأدنى غير موجود، لأن غالبية من يعملون سواء فى الحكومة أو فى القطاع الخاص يتقاضون أكثر من الحد الأدنى بطبيعة الأمور، لكن عندما يتم وضع هذه القواعد، فهذا يعد على الأقل حماية للعمال أو المنضمين الجدد إلى سوق العمل، ويوفر لهم دخلًا معقولًا».

عبدالمنعم السيد: مواجهة معدلات التضخم المرتفعة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تلك الزيادة هى الثانية خلال ٢٠٢٣، والقرار جاء فى وقته المناسب، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار وزيادة تكاليف المعيشية.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت إجراء بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل، ليصبح ٣٦ ألف جنيه سنويًا بدلًا من ٢٤ ألف جنيه، لمواجهة جهود الدولة فى تخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأضاف أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومى اعتبارًا من العام الحالى، كان دافعًا وعاملًا مؤثرًا لتوجه المجلس الأعلى للأجور، لزيادة رواتب القطاع الخاص. 

محمد شعير: يخفض الاعتماد على المساعدات الحكومية

قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب للشئون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد، إن زيادة الأجور تعمل على تحسين الاقتصاد، ويمكن أن تؤدى زيادة الحد الأدنى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية، ما يعزز النمو ويعمل على تحسين الوضع الاقتصادى للمجتمع بشكل عام. وأضاف أن الزيادة تسهم فى تقليل الاعتماد على المساعدات الحكومية، حيث يتمكن العاملون الذين يتلقون أجورًا أعلى، من تلبية احتياجاتهم الأساسية بأنفسهم دون الحاجة إلى المساعدات.

وذكر أن الزيادة تسهم فى تحسين العلاقات العمالية، حيث يشعر العاملون بمزيد من العدالة فيما يتعلق بالأجور والمعاملة، ما يؤدى إلى تحسين الروح المعنوية وإرضاء العاملين وتعزيز الولاء للشركة.

وليد جاب الله: تم بالتنسيق مع القطاع الخاص

قال دكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مثل هذا القرار لم يصدر بصورة منفردة، بل صدر بالتعاون بين المجلس القومى للأجور والقطاع الخاص، وبالتنسيق مع المستثمرين ورجال الأعمال.

حامد جميل: تقليل معدلات الجريمة وتحسين الاستقرار

رأى الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، أن الزيادة تسهم فى تحسين الصورة العامة للشركات فى المجتمع، والحصول على دعم المستهلكين والمستثمرين، حيث يشعرون بأن الشركات تتبع المبادئ الأخلاقية والاجتماعية وتهتم بمصلحة الموظفين.

وأضاف: «تسهم فى تقليل معدلات الجريمة، حيث تقلل نسبة الفقر بشكل يمكن أن يحد من الجريمة المنظمة، كما تسهم أيضًا فى تحسين الاستقرار الاجتماعى، عبر تقليل التوتر وتحسين العلاقات بين فئات المجتمع».

وأشار إلى أن الزيادة تسهم فى تحسين مستوى المعيشة والإنتاجية والاقتصاد والعلاقات العمالية والصورة العامة للشركة، لافتًا إلى أن الزيادة تعتبر واحدة من السياسات الاجتماعية الفعالة التى تساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا. 

وقال: «على الرغم من أن هناك بعض الآثار السلبية لزيادة الحد الأدنى للأجور، مثل زيادة تكاليف العمل للشركات وزيادة الأسعار، إلا أن الآثار الإيجابية تتفوق على الآثار السلبية على المدى الطويل».