الى ممثلين عن وزارة السياحة وعن وزارة البيئة، حول موضوع الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري من حيث إشكاليات التهيئة والاستصلاح، والمشاريع الاستثمارية والمشاكل المعروضة والصعوبات المطروحة.
وفي تقديمهم للموضوع بيّن ممثلو وزارة البيئة أن الشريط الساحلي يمتد على طول 1600 كلم، وأن أغلب الأنشطة الاقتصادية والسياحية والصناعية تمتدّ على هذا الفضاء، وأشاروا الى أن مهمة وكالة حماية الشريط الساحلي تتمثّل، منذ إحداثها بمقتضى القانون عدد 72 لسنة 1995، في متابعة حسن التصرف والاستغلال الأمثل للملك العمومي البحري، وضبط الآليات القانونية والمؤسساتية والبرامج والمشاريع الملائمة لحماية هذا الشريط وتثمينه قصد المحافظة على استدامة الشواطئ وتشجيع المستثمرين.
وأكّد ممثلو وزارة السياحة أن المؤسسات السياحية المنتصبة بالشريط الساحلي تعاني من عديد الإشكاليات ومنها خاصة تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بشروط تجديد الترخيص لاستغلال الملك العمومي البحري. وبيّنوا أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة البيئة لحوكمة التصرف في المؤسسات الفندقية وإيجاد الحلول الملائمة للمؤسسات الموجودة قبل احداث الوكالة، إضافة الى مراجعة الفصل 23 من الامر عدد 1847 لسنة 2014
وأبرز أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم ضرورة مراجعة التشريعات، وتجاوز الإشكاليات، والإسراع في معالجة كل الملفات المطروحة لضمان حسن استغلال الموسم السياحي، وإحكام التّصرف في الشريط الساحلي بما يتلاءم مع متطلبات قطاع السياحة والبيئة المستدامة.
