أثارت عملية اختيار قوائم الطلاب الموفدين للدراسة بالخارج، جدلا واسعا في ليبيا، بعد ظهور أسماء عديدة من عائلات مسؤولين في الدولة، وسط اتهامات لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالمحسوبية وشكوك حول شبهات فساد في هذا الملف.
وتفجّر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إثر نشر قائمة أسماء الطلاب الذين شملهم قرار دراسة الماجستير والدكتوراه بدولة تركيا، وظهرت فيها أسماء أبناء مسؤولين كبار في الدولة وآخرين من غير المتفوقين وفئة أخرى لا علاقة لها بالتعليم، من بينهم أشخاص تتجاوز أعمارهم 60 سنة تم ترشيحهم لدراسة الماجستير وطالبة لا يتجاوز عمرها 19 سنة تم إيفادها لدراسة ماجستير في اختصاص الطب.
وأثارت قائمة الطلاب الموفدين، اعتراضات كبيرة، خاصة من أساتذة التعليم العالي، وسط تشكيك في معايير الاختيار المعتمدة، وفي وجود شبهة فساد وواسطة ومحسوبية في القائمة المختارة.
وفي هذا السياق، اعتبر حسن خيرالله رئيس جامعة طبرق و عضو المجلس الأعلى للتعليم العالي، في بيان، أن ما حصل في قوائم الإيفاد "فساد كارثي لم يسبق وأن حصل"، داعيا النائب العام و ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء للتحقيق العاجل ومحاسبة كل المسؤولين عن هذا الفساد.
وأضاف قائلا "يؤلمنا أن تأتي اللجان ونشكل أخرى طيلة سنوات ماضية لحصر حملة الماجستير المعيدين والأوائل ثم تخرج علينا هذه القوائم ويكون غرض اللجان المماطلة، أشخاص لديهم قرارات إيفاد خارجية أُجبروا على تغيير مسارهم للداخل ما سيؤثر سلبا على جودة التعليم، بينما من لا يستحقون تصدر لهم تفويضات مالية".
ومن جانبهم، نفذّ أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس وقفة احتجاجية ضد وزير التعليم العالي ورئيس ووكيل الجامعة بعد حصولهما على قيمة إيفاد بـ 1.6 مليون دون تنفيذه فعليا.
وتفاعلا مع هذا الجدل، أعلنت وزارة التعليم العالي، أن قرارات الإيفادات والتفويضات وقائمة الموفدين للدراسة في تركيا، رشحت من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وأرسلت إلى الوزارة عبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مضيفة أنّ الوزارة أضافت إلى القائمة عدد محدود من المتفوقين فقط.
وقرار إيفاد الطلاّب للدراسة بالخارج، أصبح من اختصاص مجلس الوزراء بدلا من وزارة التعليم العالي، وذلك منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، على خلفية اتهامات لوزير التعليم العالي عمران القيب، باعتماد المحسوبية في اختيار الموفدين.
