ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان العاملين بالشهر العقاري المنتهية خدمتهم من حقوقهم المالية بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمصلحة الشهر العقاري.

وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، إن هناك مشكلة مزمنة في الصناديق تتمثل في فشلها في الوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية للعاملين المنتفعين بسبب عدم وجود دراسات اكتوارية سليمة.

فيما، قال النائب أحمد مهنى، مقدم طلب الإحاطة، إنه ورد إليه العديد من الشكاوى من العاملين المنتهية خدمتهم لبلوغهم السن المقررة لترك الخدمة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، حيث يتضرر العاملين الذين انتهت خدمتهم بالإحالة إلى المعاش وأيضًا ورثة العاملين المتوفين أثناء الخدمة، مشيراً إلى أن هناك ما يتجاوز عن الـ 1500 عامل ما بين (معاش- وفاة) من العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لا يحصلون على مستحقاتهم المالية المقررة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية التابع لوزارة العدل والمتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والخدمات الاجتماعية.

 وطالب بتنفيذ النص القانوني الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري بتخصيص نسبة 5% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقاري لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري. 

وأوضح ممثل المكتب الفني بوزارة العدل لقطاع الشهر العقاري، أن نسبة 5 % من حصيلة رسوم التوثيق والشهر العقارى تخصص كمورد مالى للصندوق لرعاية العاملين بمصلحة الشهر العقاري، كما أشار إلى أنه تم الصرف لكل من خرج على المعاش حتى شهر أبريل ٢٠٢٠، مؤكدًا أنه بالفعل تم دعم الصندوق بما يحتاجه من مبالغ مالية من وزارة العدل سنة 2019، وفق بند موارد أخرى.

ولفت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف للعاملين بمصلحة الشهر العقاري الذين يتم إحالتهم على المعاش تحسب على أساس خمسة أشهر على الأجر الأساسي، ولكن منذ عام 2017 بناء على تعديل القانون المنظم أصبحت المكافأة تحسب على أساس خمسة أشهر على الأجر الشامل، وقد ترتب على ذلك تعثر الصرف منذ عام 2020 وحتى تاريخه.

وأوصت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بضرورة قيام مصلحة الشهر العقاري بايجاد حلول بديلة ودراستها جيدا لتحسين موارد الصندوق وصرف كل حقوق المستحقين منذ عام ٢٠٢٠.

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر فى إمكانية سداد مبلغ للعاملين الخارجين على المعاش على أن يكون هذا المبلغ جزء من مستحقات العامل لدى الصندوق، وعلى أن يحصل على مستحقاته المتبقية طبقًا لجدولة محددة وفقا لقائمة الانتظار المتبعة.