عمرو كردي الرئيس التنفيذي المالي لشركة التعاونية للتأمين

قال عمرو كردي الرئيس التنفيذي المالي لشركة التعاونية للتأمين، إن القطاع الطبي يعتبر الأعلى ربحية للشركة، حيث بلغت نتائج خدمة التأمين فيه 127 مليون ريال، ما يعادل 78% من ربحية عمليات التأمين للشركة في الربع الأول 2023.

وأوضح كردي في اتصال مع أرقام، إن الشركة حققت نموا في حجم الأقساط المكتتبة حيث انعكس هذا النمو على جميع قطاعاتها، مبينا أن القطاع الطبي نما بنسبة 36% وقطاع المركبات بنسبة 117% وقطاع الممتلكات والحوادث بنسبة 59%.

وأضاف أن مقارنة أقساط التأمين المكتتبة لقطاعي المركبات والطبي في الربع الأول مع الربع السابق لا تعد ذات جدوى عالية؛ بسبب موسمية الاكتتاب في قطاع التأمين.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق مستوى ربحيٍّ متميزٍ يعكس استمرارها في اتباع سياسات تسعير متينة وذات كفاءة عالية تحقق التوازن المطلوب بين المنافسة والربحية، بالإضافة إلى تميُّز عملية إدارة المطالبات باستخدام أحدث الأساليب التقنية.

وبسؤاله عن تطبيق المعيار الدولي رقم 17، قال كردي إن الشركة عملت على جميع التعديلات المطلوبة على أرصدة أول المدة في الأرباح المبقاة والتي بلغت انخفاضا بحوالي 163 مليون ريال، نتيجة التحول للمعيار الدولي رقم 17، ورقم 9 مرتبط بتطبيق آليات جديدة للمعايير في احتساب معدلات الاحتياطيات التأمينية ومعدلات احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها واحتساب ربحية محفظة الاستثمار.
 

وأضاف أن تطبيق المعيار رقم 17 أثر إيجابياً على نتائج الربع الأول، نتيجةً لتحسن بعض عوامل الاقتصاد الكمية المرتبطة بمعدلات خصم المخاطر التأمينية، ومنها الارتفاع في نسبة الفائدة، والارتفاع في معدل نمو الناتج المحلي في المملكة.

وحول الاندماجات والاستحواذات، أوضح الكردي أن هناك عددا كبيرا من الشركات في قطاع التأمين، ولكن هذا لا يعني أن هناك فرصاً مجدية بالنسبة للمساهمين في الوضع الحالي لإيجاد فرص لتعزيز العائد على الاستثمار بالنسبة للمساهمين، وهذا أحد أهم العوامل التي يجب اتباعها في تحليل المخاطر الموجودة في السوق.

وأشار إلى أن التعاونية لديها استراتيجية واضحة جداً مكنتها من أن تصبح أكبر شركة تأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحجم الأقساط المكتتبة، وتهدف إلى التطوير بحيث تتخطى منظومة التأمين التقليدية.

وبين الكردي أن جميع الدراسات في قطاع التأمين تشير إلى أن القطاع من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة مقارنة بحجم الأقساط المكتتبة في العام الماضي للقطاع ككل، والتي بلغت حوالي 53 مليار ريال، بحسب تقرير البنك المركزي، ممثلةً حوالي 2% فقط من حجم الناتج المحلي غير النفطي.

وأضاف أن المعدل المستهدف في عمق التأمين نسبةً للاقتصاد يعد حوالي 3% خلال 5 سنوات القادمة.

وتوقع أن هناك العديد من الفرص المرتبطة بالمشروعات الاقتصادية في المملكة، والتي ستساهم في نمو قطاع التأمين ورفع مستوى الوعي بالمنتجات التأمينية الأساسية والاختيارية للأفراد والشركات على حد سواء.

وحسب البيانات المتاحة على أرقام، حققت شركة التعاونية للتأمين، أرباحا قدرها 75 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بخسائر 13.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.