7 أصول جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لترتفع إلى 39 شركة
7 أصول جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية لترتفع إلى 39 شركة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستعد لإضافة ٧ أصول جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية، الذى جرى الإعلان عنه فى فبراير الماضى وشمل ٣٢ شركة، ليصل المجموع إلى ٣٩ شركة وأصلًا.
وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور»، أن الطرح الجديد من المقرر أن يعلن عنه رسميًا فى النصف الثانى من العام الحالى، وسيوجه لمستثمرين استراتيجيين أو فى البورصة، بعد أن ينهى صندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى عمليات التقييم ودراسة الموقف المالى والإدارى والقانونى للأصول والشركات المختارة، لتأهيلها للطرح على نحو يعظم العائد الدولارى المتوقع منها.
وأوضحت أن عملية تقييم تلك الأصول لا تزال جارية، ولم تتحدد بعد قيمة الحصيلة المتوقعة من الطرح، مشيرة إلى أنه لن تجرى إضافة أصول جديدة لبرنامج الطروحات إلا بعد الانتهاء من طرح وترويج الأصول الحالية محل التقييم، على أن تعقب ذلك دراسة إدراج أصول إضافية للصندوق وصولًا للعدد المستهدف فى نهاية مدة المرحلة الحالية من البرنامج. وشددت على أن طرح الأصول والشركات المملوكة للدولة لا يعنى بيعها والتنازل عن ملكيتها بشكل كامل للقطاع الخاص، وإنما سيتم الطرح فى حدود نسب معينة تضمن احتفاظ الدولة بجزء من ملكية الأصل، مع منح القطاع الخاص فرصة إدارة الأصل وتعظيم قيمته.
ولفتت «السعيد» إلى أن الدولة بدأت فى تحديث استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ فى ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الأخيرة، التى أثرت على معدلات إنجاز بعض الأهداف التنموية على مستوى مختلف دول العالم.
وقالت إنه من المقرر إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية خلال شهر يوليو المقبل بعد إجازة عيد الأضحى، بالتزامن مع انطلاق مناقشات خطة التنمية الأممية والوطنية ٢٠٥٠.
وأوضحت أن هناك تكاملًا يحدث لأول مرة بين مؤشر تنافسية المحافظات والمشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها، بخاصة مشروع تطوير قرى الريف «حياة كريمة»، حيث ستتحدد على أساسه الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم واحتياجات كل منها، والمزايا التنافسية لأخذها فى الاعتبار عند توزيع المخصصات المالية.
