ألمانيا تعفي مصر من سداد ديون بقيمة 54 مليون يورو

وقع بنك التنمية الألماني (KfW)، اليوم الأحد، اتفاق مبادلة ديون مصر لإعفائها من سداد مستحقات بقيمة 54 مليون يورو.

وبحسب بيان للسفارة الألمانية لدى القاهرة تلقت “الدستور” نسخة منه وقع بنك التنمية الألماني بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) الاتفاق مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و البنك المركزي المصري، حيث يعفي الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها ٥٤ مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء.

من جهته قال السفير الألماني فرانك هارتمان إنهم سعداء لدعم مصر في طريقها إلى التحول في مجال الطاقة من خلال مبادلة الدين، وهذا من شأنه أن يسمح باستثمارات جديدة في البنية التحتية للطاقة ويمهد الطريق نحو مستقبل أخضر قابل للعيش فيه بالنسبة لجميع المصريين.

وأضاف "يسعدني أن الالتزام الذي تعهدنا به في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP 27 لمساهمتنا الإجمالية بأكثر من ٢٥٠ مليون يورو قد تم الوفاء به أخيرا".

وأوضح بيان السفارة أن الحكومة الألمانية تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة" ("NWFE-EP").

وأضاف البيان: “تماشيا مع هذا الحدث فقد قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن ٢٥٠ مليون يورو – لنفس هذا الغرض – تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية. تدعم مبادلة الدين الحالية الحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ ، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تمهد الطريق لهذه المبادرة المهمة”.

وأوضحت السفارة الألمانية أن الغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة ٥٠٠ ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.

وأشار البيان إلى أن الشعب والاقتصاد المصري سيتمكن من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل. وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.