قال الدكتور السيد مكاوى زكي، الخبير في الشئون الهندية، زميل كلية الدراسات الدولية في جامعة «جواهر لال نهرو» إن التعاون المصري الهندي يشمل جميع المجالات، والتي يأتي على رأسها المشاورات السياسية المشتركة التي نتج عنها التوافق في الرؤى للقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأدت إلى الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الأمر الذي سينعكس إيجابا على البلدين، بما في ذلك زيادة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المتبادلة التي من شأنها نقل وتوطين التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى السوق الهندي الضخم.

وأوضح المكاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن البلدين حققا طفرة في التجارة بنسبة 75% في العام 2021/2022 لتصل 7.25 مليار دولار مقارنة بالعام 2020/2021 الذي وصل حجم التجارة البينية فيه حوالي 4.15 مليار دولار، مضيفا أن ما يميز التجارة البينية بينهما التوازن في الواردات والصادرات، كما أن هناك أكثر من 450 شركة هندية مسجلة في مصر من بينها 50 نشطة باستثمارات يزيد حجمها عن ثلاثة مليارات وبالمقابل هناك شركات مصرية بدأت في الاستثمار بالهند.

وأشار إلى أن أحد المشروعات المهمة التي أبدت مصر اهتماما به هو نقل التجربة الهندية في مجال تكنولوجيا المعلومات، من إنشاء معهد مصري لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد الهندي لتكنولوجيا المعلومات IIT، هذا وقد قامت الهند بتصدير برمجيات بقيمة 320 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، موضحا أن الشركات الهندية العاملة بمصر تنشط في مجموعة من القطاعات منها الملابس والزراعة والكيماويات والطاقة والسيارات وقد وقعت ثلاث شركات هندية في نهاية العام الماضي اتفاقا مع مصر لبدء استثمار بقيمة 18 مليار دولار لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار مكاوي إلى أن الهند ومصر اتفقا مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية على أن تلبي نيودلهي احتياجات القاهرة من القمح، وعلى الرغم من أنها كانت قد فرضت حظرا على تصدير القمح للخارج لتأمين احتياجاتها الذاتية فقد استثنت مصر من هذا الحظر، موضحا أنه في مايو 2022 خرجت شحنة من القمح الهندي مقدارها حوالي 60000 طن إلى مصر وكانت مصر قد وقفت بقوة إلى جانب الهند في مواجهتها للموجة الثانية من وباء كورونا والتي كانت شديدة القسوة فأرسلت مساعدات طبية طارئة إليها، ولاقى الموقف المصري ترحيبا من قبل نيودلهي.

وتابع المكاوي أن العديد من المواقف السياسية منذ العقود الماضية وضعت مثل هذه المواقف أساسا متينا للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين اللذين ينشدان التنمية والرخاء والسلام لشعبيهما ولشعوب العالم وانعكس ذلك في وحدة المواقف والرؤى بين قيادة البلدين تجاه معظم القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها المشكلة الفلسطينية والحرب الأوكرانية.

وأضاف كما أن للهند ومصر مصلحة أصيلة في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط، فمصر لا يمكنها أن تحقق تنميتها ورخاءها بينما المنطقة مليئة بالحرائق ولا بد من أن يصل لهيب هذه الحرائق إلى مصر والتداعيات السلبية التي سببتها أزمة السودان الحالية على مصر غير خافية.

وأكد أن الهند فإن نموها الاقتصادي وتحقيق طموحاتها الجيوسياسية يعتمد على استقرار الشرق الأوسط الذي تعتمد عليه الهند كمصدر للطاقة وتحويلات العملة الصعبة من عمالة هندية تعمل في المنطقة ويزيد تعدادها عن تسعة ملايين هندي وتمثل دليلا على العمق الحضاري للعلاقات بين الهند والعالم العربي.

ولفت إلى أن القاهرة ونيودلهي ترغبان في تسريع وتيرة نمو العلاقات واستغلال الزخم الذي اكتسبته هذه العلاقات خلال زيارة الرئيس السيسي إلى الهند في يناير الماضي وسيلتقي رئيس الوزراء الهندي أثناء زيارته أعضاء وحدة الهند برئاسة الوزراء والتي تضم عدد من الوزراء المصريين المعنيين بملف العلاقات المصرية الهندية والوحدة عليها عبء ترجمة الإرادة السياسية للنهوض بالعلاقات إلي واقع يصب في مصلحة الشعبين.

وختم بقوله إن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر أحدثت طفرة في العلاقات الثنائية وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي من شأنها أن تترجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى خطط تفصيلية لوضعها موضع التنفيذ في كل المجالات، وعلى رأس هذه المجالات التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والصحة والصناعات الدوائية والفضاء.