أخبار:مقتل خاشقجي: براءة اعسيري والقحطاني وإعدامخمسة أشخاص

مقتل جمال خاشقجي: براءة أحمد عسيري وسعود القحطاني وإعدامخمسة أشخاص والسجن لثلاثة آخرين.

في 23 ديسمبر 2019، قضت محكمة سعودية بإعدام خمسة أشخاص، وسجن آخرين في اغتال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، العام الماضي. ونطق النائب العام السعودي إذا القتل كان نتيجة "عملية مارقة" وأن 11 شخصاً، لم يفصح عن أسمائهم، يحاكمون في القضية.

وأضاف حتى سعود القحطاني، المستشار السابق في الديوان الملكي حُقق معه، لكن لم توجه إليه تهمة "بسبب قلة الأدلة"، وإن العسيري وجهت إليه تهمة ولكن أخلي سبيله لقلة الأدلة. كما برئ القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي.

ردود العمل

وصفت هجريا الأحكام التي أعربت عنها السعودية بأنها أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة، ودعت أنقرة السلطات السعودية إلى التعاون القضائي.

ونطق المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في بيان "الأحكام المعلنة اليوم ... بعيدة عن تحقيق تسقطات بلادنا والمجتمع الدولي بكشف جميع جوانب هذا القتل وتحقيق العدالة".

وأضاف البيان حتى هناك قصورا في العدالة، من مظاهره مصير جثة خاشقجي، وتصميم المحرضين على القتل، وعزم المتعاونين المحليين (إن وجد) على البقاء في الظلام.

وطالب البيان "بكشف جميع الحقائق المتعلقة بهذه الجريمة التي سقطت في بلدنا ... ويجب تحديد جميع المسؤولين والمحرضين ومعاقبتهم".

ونطق الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف دولوار، إذا "العدالة لم تحترم" في قضية خاشقجي، بينما نطقت منظمة العفوالدولية إذا الحكم تعبير عن "تبرئة لا تحقق العدالة ولا تظهر الحقيقة".

خطت انييس كالامار المحامية التي شاركت في التحقيق المستقل الذي أجرته الأمم المتحدة في اغتال خاشقجي، على حسابها على تويتر "وفقا لمصادري، نطق النائب العام إنّ اغتال خاشقجي كان بنية مسبقة، لكن ولي العهد نطق إنه حادثة (...). فاحذروا إلى من استند القاضي". وكانت كالامار قد انتهت إلى حتى اغتال خاشقجي كان "إعداما خارج نطاق القضاء". وطالبت بالتحقيق مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي.

نطقت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، إذا المحاكمة، التي جرت سرا، لا تساير المستويات الدولية، وإن السلطات السعودية "عرقلت إجراء مساءلة ذات مغزى".