بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، انتهت فترة العفو التي منحت لأصحاب الشيكات الذين واجهوا صعوبات في توفير الأموال المطلوبة. وبالتالي، عادت ظاهرة ارتفاع الشيكات بدون رصيد وتفعيل العقوبات التي تمنع أصحاب الشيكات من إصدارها.
أصدرت الحكومة قرارًا بمنح العفو لأصحاب الشيكات، نظرًا لاستمرار الصعوبات التي يواجهها العديد من الأفراد والشركات نتيجة تداعيات أزمة كوفيد-19. تم تنفيذ هذا القرار وفقًا لمرسوم بدأ العمل به في أكتوبر 2020 واستمر حتى 31 مارس 2021. في أبريل 2021، قررت الحكومة تمديد الإجراءات التي تسمح بتخفيض الغرامات المالية المفروضة على من يمنعون من إصدار الشيكات حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا.
يهدف المرسومان إلى تخفيض الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب البنكي دفعها لاستعادة إمكانية إصدار الشيكات. تم تخفيض الغرامة للشيك المشمول بالإنذار الأول من 5٪ إلى 0.5٪ من قيمة الشيك، وللشيك المشمول بالإنذار الثاني من 10٪ إلى 1٪، وللشيك المشمول بالإنذار الثالث والإنذارات اللاحقة من 20٪ إلى 1.5٪ من قيمة الشيك أو الشيكات. في عام 2019، سجل بنك المغرب ارتفاعًا بنسبة 2.2٪ في عدد الممنوعين من إصدار الشيكات، وبلغ عددهم 13.8 مليار درهم.
وبعد انتهاء فترة العفو، عادت العقوبات المفروضة على الأشخاص الذين يصدرون الشيكات بدون رصيد. تم توجيه سؤال كتابي من قبل البرلماني الاستقلالي، جمال ديواني، إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، للكشف عن الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تخفيض الغرامات المالية المفروضة على هذه الشركات والمقاولات لاستعادة إمكانية إصدار الشيكات.
أشار البرلماني إلى أن تمديد فترة العفو جاء نتيجة استمرار الأوضاع الوبائية وحالة الطوارئ الصحية، وتحقيق النتائج الإيجابية لعملية تخفيض الغرامات منذ تطبيقها العام الماضي. وأوضح أن هذه العملية شهدت مشاركة واسعة من المغاربة في تسوية العوارض، حيث انخفض عدد الممنوعين من إصدار الشيكات بنسبة 0.6٪ في عام 2021، وبلغ عددهم 684,630 شخصًا. كما زادت حالات تسوية العوارض من 111,375 إلى 250,646، أي بمعدل ضعف.
وأوضح البرلماني أن ارتفاع حالات إصدار الشيكات بدون رصيد استمر بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية، مما يشكل تهديدًا لمصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية. وأشار إلى الصعوبات المالية التي تواجهها هذه الشركات والمقاولات، وتأخر الأداء وصعوبة الحصول على صفقات بسبب الغرامات المفروضة عليها. وأكد على أهمية توفير المساعدة والدعم لهذه الشركات للتغلب على الأزمة الحالية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
