أصدر والي الجزيرة المُكلف إسماعيل عوض الله العاقب قراراً بتمديد حالة الطوارئ بالولاية.
ود مدني _ التغيير
وسبق أن فرضت ولاية الجزيرة- وسط السودان- بموجب أمر الطوارئ قراراً بتحديد أسعار تأجير الشقق المفروشة والفنادق و «اللكوندات»، وحذرت من عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين.
و أوضح والي الجزيرة أنه أصدر اليوم الثلاثاء أمر طوارئ بالرقم (3) لسنة 2023م بتمديد أمر الطوارئ رقم 1 بإعلان حالة الطوارئ لمدة شهر تبدأ من 25 يونيو الجاري.
و شدد القرار على أن إلى جميع الأوامر الصادرة تظل سارية بناءً على أمر الطوارئ رقم 1 لسنة 2023م سارية لحين إصدار قرار بإنهاء حالة الطوارئ و أنه على الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.
وفي سياق متصل أنعقد اجتماع برئاسة الدكتورة سارة عبد الرحمن أحمد مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي المكلف بولاية الجزيرة بمكتبها إجتماع مدراء الإدارات المتخصصة والوحدات التنفيذية للتأمين الصحي بالمحليات حيث بحث الإجتماع الترتيبات الجارية لتعزيز خدمات الطوارئ الصحية في عطلة عيد الأضحى المبارك وناقش الإجتماع السبل الكفيلة لدعم استقرار الخدمات وتوفير الخدمة الدوائية عبر الإمدادات الطبية بالمحليات.
وتناول الإجتماع تحسين إدارة المرافق الصحية إقتصاديا حيث تم مراجعة تخطيط القوة وتوفير المستهلكات الطبية وتحسين جودة الخدمة المقدمة.
من جانبها شددت مدير التأمين الصحي على ضرورة استقرار الخدمات الطبية النوعية والتشخيصية عبر تشغيل 19 مرفقاً مباشراً بكفاءة.
وشهدت الجزيرة والولايات القريبة من العاصمة الخرطوم، تدفقات كبيرة للفارين من الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي.
لكن الهاربين من جحيم الحرب واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على السكن المناسب بعد أن بدأ أصحاب العقارات في فرض أسعار خيالية وصلت أحياناً إلى أكثر من 5 أضعاف قيمة الإيجار قبل الحرب.
ويضطر كثيرون للقبول بالأسعار المفروضة عليهم على أمل ألا تطول إقامتهم.
