أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ملتزمة اليوم التزاما تاما برقمنة المهن التابعة لها والخدمات التي توفرها.
وقال صديقي خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب حول أدوار هذه الوكالة، إن هذه الأخيرة حرصت على تحديث ورقمنة الخدمات والمزايا التي تقدمها، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس والتي وردت في الرسالة الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة التي نظمت سنة 2015.
وفي هذا الصدد، أورد صديقي أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تتيح مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الوصول إليها بكل يسر وأمان، باعتبارها وكالة افتراضية حقيقية متاحة في وجه جميع المستخدمين، سواء الأفراد أو المهنيين، مشيرا إلى أن جودة الخدمة وسرعة الاستجابة وإمكانية تتبع العمليات تمثل الرهانات الأساس التي شملتها عملية الرقمنة هذه.
وبخصوص مهام وصلاحيات هذه الوكالة التابعة للوزارة، أوضح أنها تتولى تحفيظ الأملاك العقارية، وإشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها، وحفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها، وإنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري.
كما أبرز أن الوكالة تضطلع بمهام إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها، وإنجاز الخريطة الطوبوغرافية للملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها، وإنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع، وتنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وتجميعها وحفظها.
وتنطوي المهام الأخرى التي تمارسها الوكالة على جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.
وأبرز الوزير، الذي استعرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2022، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصدرت 438.258 رسما عقاريا، منها 91 في المائة بالعالم القروي، بمساحة إجمالية محفظة بلغت 667.084 هكتارا، ومداخيل إجمالية بلغت 8,03 مليار درهم برسم السنة المالية 2022.
وفي إشارة إلى مهن الوكالة، سلط السيد صديقي الضوء على دور المحافظ العام، مضيفا أن تعدد المهام الموكولة للمحافظين على الأملاك العقارية وتنوع المقتضيات القانونية التي تؤطر الصلاحيات المخولة لهم، أبرز ضرورة إحداث مؤسسة قانونية.
وتابع الوزير أن الغرض من هذه المؤسسة القانونية يتمثل في ضمان توحيد العمل الإداري ومراقبة مدى التزام المحافظين بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل خلال ممارستهم للمهام المسندة إليهم وتمكينهم من طرح جميع الأسئلة والتطرق إلى القضايا المهمة التي تتطلب قرارا مبدئيا.
