انتقدت شركة آبل الصلاحيات الواردة في قانون الأمان عبر الإنترنت التي يمكن استخدامها لفرض أدوات المراسلة المشفرة مثل آي مسج وواتساب وسيغنال لإجراء عملية مسح للرسائل بحثًا عن مواد يمكن أن تتضمن إساءة معاملة الأطفال.

يأتي تدخلها في الوقت الذي كتبت فيه 80 منظمة وخبير تقني إلى وزيرة التكنولوجيا كلوي سميث تحثها على إعادة التفكير في الصلاحيات.

وقالت شركة آبل لبي بي سي إن القانون يجب تعديله لحماية التشفير.

اتصلت بي بي سي بالحكومة البريطانية دون تعليق حتى اللحظة.

يعمل التشفير من طرف إلى طرف (E2EE) على إيقاف قراءة الرسالة من قِبل المرسل والمستلم.

تحافظ الشرطة والحكومة وبعض المؤسسات الخيرية رفيعة المستوى في مجال حماية الطفل على التكنولوجيا - المستخدمة في تطبيقات مثل واتساب وآي مسج من آبل - تمنع تطبيق القانون والشركات نفسها من تحديد مشاركة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال.

قالت شركة آبل في بيان: "التشفير من طرف إلى طرف هو قدرة حاسمة تحمي خصوصية الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والدبلوماسيين. كما أنه يساعد المواطنين العاديين على الدفاع عن أنفسهم من المراقبة وسرقة الهوية والاحتيال وخرق البيانات. ويشكل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت تهديدًا خطيرًا لهذه الحماية، ويمكن أن يعرض مواطني المملكة المتحدة لخطر أكبر".

وأضافت: "تحث شركة آبل الحكومة على تعديل مشروع القانون لحماية التشفير القوي من طرف إلى طرف لصالح الجميع."

قالت الحكومة البريطانية سابقًا: "يقع على عاتق شركات التكنولوجيا واجب أخلاقي للتأكد من أنها لا تعمي نفسها وتلتزم بإنفاذ القانون إلى المستويات غير المسبوقة من الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصاتها".

وانتقد وزراء وزارة الداخلية في بريطانيا بشدة طرح فيسبوك لتكنولوجيا المراسلة.

يحتوي مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت، الذي يمر حاليًا على البرلمان ، على صلاحيات يمكن أن تمكن منظم الاتصالات في بريطانيا من توجيه المنصات لاستخدام التكنولوجيا المعتمدة لفحص محتويات الرسائل.

كانت العديد من منصات المراسلة، بما في ذلك سيغنال وواتساب، قد أخبرت بي بي سي سابقًا أنها سترفض إضعاف خصوصية أنظمة المراسلة المشفرة الخاصة بها إذا وجهت للقيام بذلك.

قالت شركة سيغنال في فبراير شباط إنها "ستخرج" من المملكة المتحدة إذا أُجبرت على إضعاف خصوصية تطبيق المراسلة المشفر.

يعني بيان شركة آبل الآن أن بعض التطبيقات المشفرة الأكثر استخدامًا تعارض هذا الجزء من الفاتورة.

تجادل الحكومة بأنه من الممكن توفير حلول تقنية تعني أن محتويات الرسائل المشفرة يمكن فحصها بحثًا عن مواد مسيئة للأطفال.

يجادل العديد من خبراء التكنولوجيا بأن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي تثبيت برنامج يقوم بفحص الرسائل على الهاتف أو الكمبيوتر قبل إرسالها، وهو ما يسمى بالمسح من جانب العميل.

يقول النقاد إن هذا من شأنه أن يقوض بشكل أساسي خصوصية الرسائل.

في عام 2021، أعلنت شركة آبل عن خطط لإجراء عملية مسح للصور الفوتوغرافية على أجهزة الآيفون الخاصة بالأشخاص بحثًا عن محتوى مسيء قبل تحميلها على آي كلاود ولكن تم التخلي عنها بعد رد فعل عنيف. لقد أشارت الآن بوضوح إلى معارضتها لأي إجراء يضعف خصوصية التشفير من طرف إلى طرف.

يأتي إعلانها في الوقت الذي بعث فيه نشطاء الحريات المدنية الرقمية برسالة مفتوحة إلى الوزيرة البريطانية كلوي سميث.

الرسالة، التي وقعها أكثر من 80 منظمة مجتمع مدني وطنية ودولية وأكاديميين وخبراء في مجال الإنترنت، تقول: "يمكن أن تصبح المملكة المتحدة أول ديمقراطية ليبرالية تتطلب الفحص الروتيني لرسائل الدردشة الخاصة للأشخاص، بما في ذلك الدردشات التي يتم تأمينها في النهاية تشفير حتى النهاية".

"نظرًا لأن أكثر من 40 مليون مواطن بريطاني و 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على هذه الخدمات، فإن هذا يشكل خطرًا كبيرًا على أمن خدمات الاتصالات الرقمية، ليس فقط في المملكة المتحدة، ولكن أيضًا على الصعيد الدولي".

وقد أخبرت شركة إيليمنت، وهي شركة بريطانية للتكنولوجيا تستخدم منتجاتها من قبل الحكومة والجيش، منتجاتها التي تستخدم E2EE من قبل العملاء الحكوميين والعسكريين، في السابق أن إجراءات بي بي سي في الفاتورة التي يُنظر إليها على أنها تضعف خصوصية الرسائل المشفرة ستجعل العملاء أقل ثقة في المنتجات الأمنية التي تنتجها الشركات البريطانية.

علمت بي بي سي أن هناك توقعات متزايدة، بإمكانية إجراء تغييرات على جزء من مشروع القانون الذي يقول النقاد إنه يمكن استخدامه لفحص التفويض. ويمكن إدراجها في حزمة تعديلات سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة.

لكن ليس من الواضح ما هي تفاصيل هذه التغييرات، أو ما إذا كانت سترضي مخاوف النشطاء.