سارعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى الرد على ما أسمته "ادعاءات طبيبة أسنان سابقة بالمندوبية العامة"، التي صرحت بها في شريط فيديو نشرته قناة على اليوتيوب.
وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن "ملف المعنية بالأمر تمت معالجته في مختلف مراحله وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون".
وأوردت أن "عقوبة العزل المتخذة في حق المعنية بالأمر صدرت بناء على اقتراح المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2015، وذلك بعد ارتكابها لمخالفات إدارية تتمثل في التشهير برؤسائها المباشرين والإدلاء ببيانات إدارية خاطئة، والإساءة إلى سمعة القطاع وصورته لدى العموم، والإدلاء بتصريحات وإحصائيات لوسائل الإعلام تخص بعض المؤسسات السجنية بدون ترخيص مسبق من الإدارة المركزية، علما أن المعنية بالأمر منحت لها كافة الضمانات المخولة لها قانونا للدفاع عن نفسها، بما فيها مؤازرتها من طرف محام".
وذكرت المندوبية أن "المعنية بالأمر لجأت الى القضاء لإلغاء قرار العزل وتقدمت بدفوعاتها وبعد استنفاد جميع مراحل التقاضي بما في ذلك مرحلة النقض صدر بتاريخ 11/02/2019 حكم نهائي برفض طلبها، عكس ما تروج له من مغالطات حول عدم صدور أي حكم في الموضوع".
وأعلنت المندوبية العامة "حرصها التام على احترام القوانين الجاري بها العمل والتزامها الدائم بتنفيذ الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وانطلاقا من التوضيحات المبينة، وبالنظر إلى خطورة ما صدر عن المعنية بالأمر من تشهير بمسؤولي المندوبية العامة وقذف في حقهم ومن ادعاءات كاذبة بخصوص ملفها، وذلك في تواطؤ تام مع أهداف صاحب القناة المذكورة الذي تحوم حوله شبهة التخابر مع جهات أجنبية، ويسعى من خلال أقواله وادعاءاته التشهيرية إلى الإساءة إلى المؤسسات بالمملكة بما يخدم أجندات هذه الجهات، اعتبارا لكل ذلك، فإن هذه المندوبية العامة ستلجأ الى متابعة المعنية بالأمر أمام القضاء.
وصرحت الدكتورة رقية الدريوش في حوار لها، منشور على منصة "يوتوب"، حمّل عنوان "تجاوزات وخروقات في إدارة السجون"، أن "المندوبية معروفة ببلاغات النفي، وغالبا لا يتم نشر حق الرد، ولن أصمت".
وأشارت إلى أنه "كنت أعمل في المندوبية، وتلقيت عددا من التنويهات، وعندما تم الإعلان عن مناصب المسؤولية، تغيرت الأمور، وُجه لي تنبيه غير مفهوم، وشرعوا في صناعة التهمة والحجة ضدي، بعدما واجهتهم، وقد وجهت 27 طلب مقابلة وشكاية مع المندوب ولا رد".
وأوضحت أنه "لما وضعت شكاية عند رئيس المندوب، وهو رئيس الحكومة، عبر السلم الإداري، ردوا عليّ أنني تجاوزت حدود اختصاصي، كأنه لا حق لي لمراسلة رئيس الحكومة، ولو عبر السلم الإداري، وبعدها تلقيت تنبيه يلوح ضدي بالعزل مع الحرمان من حق التقاعد".
