وكشف نتانياهو الذي أعلن في 27 آذار/مارس "تعليق" المسار التشريعي لإقرار مشروعه المثير للجدل لإعطاء "فرصة (...) للحوار" بشأنه، تخلّيه عمّا يعرف بـ"بند الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وتبنى الكنيست "بند الاستثناء" في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس.
وقال نتانياهو في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية الخميس إن "فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنني تخليت عنها".
ولم يدلِ مكتب رئيس الوزراء بتعليقات إضافية ردا على طلب وكالة فرانس برس.
وأكّد رئيس الحكومة التي تُعدّ من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل أنه سعى الى الحصول على "إجماع واسع" مع المعارضة التي تعرّضت، وفق قوله، لكثير من "الضغوط السياسية" لعدم القبول بتسوية في هذا الملف.
وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة في ما يتعلّق بالتعديلات القضائية.
واتّهم لبيد نتانياهو بأنه لم يعد "قادرًا على الإيحاء بأنه منفتح على النقاش".
وتقول الحكومة إن النص يهدف بين أشياء أخرى، إلى إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيّسة، لصالح البرلمان.
لكن معارضي مشروع التعديلات الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ الإعلان عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنه قد يمهّد الطريق لممارسات غير ليبرالية، لا بل استبدادية.
وتبنى النواب في قراءة أولى بندًا آخر خلافيا يُعنى بتعديل عملية تعيين القضاة.
ووعد نتانياهو في 18 حزيران/يونيو بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل. ورأى الرئيس الأميركي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق" وأعرب عن أمله في أن "تتخلى" عن هذه الإصلاحات.
© 2023 AFP
