قررت الحكومة البريطانية الطعن على قرار محكمة الاستئناف، بعدم قانونية خطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين، إلى رواندا.

ولقي قرار المحكمة ترحيبا واسعا بين الناشطين والجمعيات الخيرية، التي تحدت الخطة بالأساس ولجأت إلى القضاء لإلغائها.

وقررت محكمة الاستئناف البريطانية الخميس أن السلطات الرواندية لم تقدم أي أدلة تثبت أنها تمثل "دولة ثالثة آمنة" لاستقبال اللاجئين الذين يتم ترحيلهم من الأراضي البريطانية.

وجاء القرار بتأييد غالبية قضاة المحكمة.

لكن رئيس الوزراء ريتشي سوناك قال إنه "يختلف بشكل جذري" مع قرار محكمة الاستئناف، ولهذا قرر الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

وأضاف أنه رغم احترامه لقرار المحكمة، إلا أنه "سيبذل كل ما يمكن" لوقف نشاط العصابات التي تسير القوارب الصغيرة لنقل المهاجرين غير القانونيين، عبر القنال الانجليزي، من فرنسا إلى سواحل بلاده.

وأثنت المنظمات الإغاثية البريطانية المعنية بالقضية على قرار المحكمة واعتبرته "دليلا على أهمية سيادة القانون، ومباديء العدالة الأساسية".

وقالت الحكومة الرواندية إن البلاد "واحدة من أكثر الدول أمانا في العالم، وإن لها سمعة طيبة في "حسن استضافة اللاجئين".

وقام 10 مهاجرين غير قانونيين، بينهم سوريون وعراقيون وألبان وصلوا السواحل البريطانية في قوارب من الشواطيء الفرنسية، بتحدي خطط وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا بريفرمان، مؤكدين أنها لا تتوافق مع القانون البريطاني.

وساندتهم جمعيات إغاثية بريطانية ونشطاء وحقوقيون في رفع الدعوى القضائية.

وقالت بريفرمان إن "النظام يتم إساءة استخدامه، للإضرار بمصالح البريطانيين".

ويستند قرار صلاحية رواندا كملاذ آمن لاستقبال المهاجرين إلى مدى توافر عنصر الأمن لهم، إضافة إلى مدى توافر الضمانات على عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم الأصلية التي فروا منها.

وكانت محكمة ابتدائية قد أيدت خطط الحكومة، لكن الحكم تم وقفه بحكم محكمة الاستئناف الأخير.

وانقسم أعضاء هيئة المحكمة، حيث ساند واحد فقط خطط وزارة الداخلية، بينما عارض الأعضاء الثلاثة الباقون الخطة واعتبروها غير قانونية.

ورأت المحكمة أن رواندا "لم تقدم الأدلة الكافية لإثبات عدم وجود أي مخاطر تهدد اللاجئين، حال تم نقلهم إلى أراضيها، وأنهم لن يجبروا على الانتقال لدول تمارس الاضطهاد بحقهم، أو تعاملهم بشكل لا إنساني".

وقررت أن خطة الحكومة البريطانية لنقل المهاجرين إلى رواندا تبقى "غير قانونية، حتى يتم تلافي العيوب فيها، وتصحيحها".

وقال القضاة إنهم لم يلتفتوا إلى أي معايير سياسية عند اتخاذ القرار، رغم إجماعهم على أن تطمينات الحكومة الرواندية جاءت "بنوايا طيبة".

وظهرت خطة إبعاد المهاجرين غير القانونيين، الذين يصلون البلاد في قوارب صغيرة عبر القنال الانجليزي قادمين من فرنسا عام 2022، بهدف وقف تدفق المهاجرين.

وقبل ساعات من إقلاع أول رحلة لنقل المهاجرين في شهر يونيو/ حزيران 2022 ، صدر قرار قضائي بوقفها حتى الانتهاء من نظر الدعوى القضائية المتعلقة بمدى قانونية هذه الإجراءات.

وبعد 6 أشهر، قررت المحكمة الابتدائية أن الخطة لا تشكل انتهاكا للقانون البريطاني، ولا اتقاقية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين.

وبعد ذلك، لجأ المدعون إلى محكمة الاستئناف، التي قضت بعدم قانونية الخطة.