حددت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان «سنوات ثورة 30 يونيو حصاد مثمر وآفاق واعدة المدن الجديدة في عشر سنوات شرايين التنمية ومستقبل عمراني واعد»، تفاصيل مهمة حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، من حيث المساحة والأهمية، والمباني، موضحة أن العاصمة بُنيت لتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة، بما يضمن خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة، خاصة لمحافظة القاهرة والتي شارفت على أن تصبح مدينة مغلقة أو «ميتة» وذلك نتيجة النمو السكاني المتزايد على رقعة محدودة، فالقاهرة تعد واحدة منأكثر المدن كثافة سكانية حول العالم.

تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة

وفق الدراسة، فإن الهدف الرئيسي من المشروع تأسيس مدينة إدارية اقتصادية جديدة، تكون عاصمة حديثة تتفق مع مفردات العصر، وتقع ضمن إقليم القاهرة الكبرى، ما يسهم في توسيع الحيز العمراني، وتفريغ العاصمة الحالية من التكدس والازدحام، إضافة إلى خلق منطقة جديدة جاذبة للاستثمارات، وذلك فضلاً عن خلق امتدادات طبيعية للمدن التي أصبحت تختنق بالسكان نتيجة النمو السكاني المتزايد دون التخطيط لأي توسعات عمرانية، الأمر الذي خلق مستوطنات عشوائية، وتعديات على الأراضي الزراعية نتيجة البناء العشوائي وهو ما سوف يسهم في القضاء على أزمة المرور التي تشهدها القاهرة التي يقطنها أكثر من 10 من ملايين نسمة بخلاف المترددين عليها.

ولفتت الدراسة إلى أنه رغم جدوى هذه المشروعات العمرانية في تقيل التكدس السكاني، إلا إنها نالت الكثير من النقد السلبي على مدى السنوات السابقة بدعوى أنها استثمار في الحجر، وإنها مشروعات ليست ذات أولوية خاصة في ظل الموارد المحدودة للدولة، وكانت العاصمة الإدارية الجديدة على رأس المشروعات التي نالت نصيب الأسد من الانتقادات السلبية، بدعوى أنه مشروع ليس ذا جدوى اقتصادية واجتماعية على المديين القريب والمتوسط، وأنه كبد ميزانية الدولة الكثير، أو أنه مشروع ترفي الهدف منه رفع الروح المعنوية للمصريين، وصولاً إلى القول إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية العاصمة القديمة.

مشروع العاصمة الإدارية الجديدة

وأكدت الدراسة، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع واسع النطاق، حيث أعلنته الحكومة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مارس 2015، فهي واحدة من أهم المدن الذكية والمستدامة، وتبلغ مساحة المشروع عند اكتماله حوالي 700 كيلومتر مربع أي 170 ألف فدان، على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع نحو 168 كيلومترا مربعا (40 ألف فدان) أي نصف مساحة القاهرة تقريبا والتي تبلغ نحو 90 ألف فدان.

تقع العاصمة الإدارية الجديدة، على بعد 45 كيلومتراً من وسط القاهرة، و80 كيلومتراً من السويس، و55 كيلومتراً من خليج السويس، وتتميز بموقعها القريب من مشروع تنمية قناة السويس، ومدن شرق القناة (بدر والشروق والقاهرة الجديدة) والمنطقة ترتبط بأربعة طرق رئيسية وهي طريق السويس وطريق العين السخنة والطريق الدائري الأوسطي والطريق الإقليمي، إضافة إلى محاور الطرق الرئيسية.

تخدم منطقة العاصمة الإدارية والمدن المجاورة لها شبكة مواصلات مخصصة ومتنوعة، منها إنشاء المونوريل والقطار الكهرابئي، إلى جانب حوالي ألف أتوبيس وكذا محطة مترو عدلي منصور المركزية وموقف السلام الإقليمي ومطار العاصمة الإدارية الجديدة.

مشروعات المرحلة الأولى

تشمل العاصمة مقاراً للرئاسة والوزارات والبرلمان وأحياء سكنية وحياً دبلوماسياً وحياً مالياً «العاصمة المالية لمصر»، ويشمل المشروع مطارً دولياً على مساحة 16 كيلومترا مربعا، ومراكز تجارية بمساحة 402 كيلومتر مربع و90 كيلومترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، وستتضمن المدينة شبكة واي فاي عامة مما يجعلها منارة للبنية التحتية للمدينة الذكية.

من المتوقع بانتهاء تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، أن تكون موطناً لحوالي 6.5 ملايين ساكن، وأن تسهم في توفير 1.5 مليون فرصة عمل جديدة، وتم بالفعل الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المشروع، وتم افتتاحها في أكتوبر 2017، ومن أبرز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وافتتاحها مسجد الفتاح العليم وكنيسة القيامة وفندق الماسة، وهو أول فندق تنتهي منه الدولة ضمن المشروع الضخم بمساحة تتجاوز 10 أفدنة، وجار الآن الانتهاء من تأسيس كل من الحيين السكني والحكومي، وتشارك فيه 4 من كبرى شركات المقاولات في مصر والعالم.