قررت الحكومة الفرنسية نشر 40 ألف شرطي ودركي مساء الخميس في أرجاء فرنسا، لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء في نانتير بالضواحي الغربية لباريس.
وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون “أكثر من أربع مرات” مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا في أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.
منذ مقتل نائل م. البالغ 17 عاما خلال عملية تدقيق مروري الثلاثاء، تصاعد التوتر في ضواحي باريس قبل أن تتوسع رقعته ليل الأربعاء الخميس ليشمل مدنا أخرى شهدت عمليات تخريب ومواجهات مع القوى الأمنية.
وكتب دارمانان في تغريدة تم “إحراق أو مهاجمة … بلديات ومدارس ومراكز شرطة” منددا بأعمال عنف “لا تحتمل ضد رموز الجمهورية” وموضحا أن 150 شخصا أوقفوا الليلة الماضية خلال أعمال شغب يخشى أن تؤدي إلى اشتعال الوضع مجددا في الضواحي.
بمبادرة من والدة نائل التي عبرت عن شعور “بالغضب الشديد”، خرجت مسيرة بيضاء عند الساعة 14:00 (الساعة 12:00 ت غ) في نانتير أمام مقر الإدارة المحلية في منطق أو-دو-سين بمراقبة السلطات.
وتمنى ماكرون الخميس أن تكون “الساعات المقبلة” ساعات “تأمل” و”احترام”.
بعد احتجازه، سيمثل الشرطي الذي أطلق النار على المراهق أمام قاضي تحقيق الخميس لتُوجَّه إليه ربما تهمة “القتل العمد”، بحسب الادعاء العام الذي طلب توقيفه الاحتياطي.
وقُتل الشاب نائل م. في هذه المدينة الثلاثاء من مسافة قريبة خلال عملية تدقيق مروري وبررت الشرطة أن الشاب كان يقود بسرعة كبيرة “في ممر الحافلات” ورفض التوقف عند الإشارة الحمراء، وفق المدعي العام.
وكانت فرنسا مرات عدة مسرحا لأعمال شغب في المدن إثر مقتل شبان ينحدر معظمهم من أصول مغاربية ومن دول أفريقية أخرى إثر عمليات تدخل للشرطة. في 2005، أثار مقتل مراهقين كانت تطاردهما القوى الأمنية، أعمال شغب استمرت ثلاثة أسابيع.
وأحيا مقتل نائل الجدل حول سلوك قوات الأمن في فرنسا حيث قتل 13 شخصا وهو عدد قياسي، في 2022 بعد رفضهم الامتثال لعمليات تدقيق مرورية.
الأربعاء، اتُهم في غرب فرنسا شرطي قتل بالرصاص شابا غينيا يبلغ من العمر 19 عاما خلال عملية تفتيش مروري بجريمة القتل العمد.
