طوال 9 سنوات شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إنجازات عديدة وتنمية حقيقية بالمناطق الصناعية والموانئ البحرية التابعة، وهذا اتساقاً مع خطط الدولة المصرية الطموحة في تحقيق التنمية المنشودة بالتوازي مع الإنجازات المتتالية بعد ثورة 30 يونيو العظيمة التي دفعت البلاد إلى مصاف الدول التي تتنافس مناطقها الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية العالمية على أرضها، ولولا الإرادة السياسية ودعم قيادة حكيمة لسفينة "تنمية قناة السويس" ما تحققت هذه الإنجازات.

وخلال العام المالي المنصرم، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العديد من النجاحات في تحقيق استراتيجيتها 2020/2025 بخطواتها المرسومة بدقة في جذب استثمارات متنوعة واستقطاب العديد من الصناعات التي تستهدف توطينها ضمن خطة الدولة المصرية في توطين بعض الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي منها فضلاً عن زيادة الصادرات منها للأسواق الإفريقية والأوروبية.

 كما شهد هذا العام مشروعات وتعاقدات بالمناطق الصناعية والموانئ التابعة جعلت المنطقة محط أنظار كبرى الشركات العالمية وعززت من تنافسيتها للمناطق المجاورة لتصبح مركزاً لوجستياً صناعياً وتجارياً رائداً، وبوابة رئيسية للقارة السمراء، ومنها للأسواق العالمية.

أما ملف مشروعات الوقود الأخضر كان أحد أهم ملفات المنطقة الاقتصادية خلال العام المنصرم حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم لإنتاج الوقود الأخضر تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية منها خلال انعقاد COP 27 مع مختلف الشركات الدولية والعالمية، وكان انطلاق أولى المشروعات من السخنة بل ومنطقة الشرق الأوسط ليعلن الرئيس السيسي عن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية خلال قمة المناخ في نوفمبر الماضي، تمهيداً لأن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أهم مراكز الطاقة الخضراء إقليمياً ودولياً، حيث تعتمد رؤية المنطقة الاقتصادية في ملف توطين مشروعات الوقود الأخضر على 3 محاور رئيسية وهي:

أولاً: تصنيع الوقود الأخضر من الأمونيا الخضراء والإيميثانول والهيدروجين الأخضر

ثانيًا: توطين الصناعات المكملة لهذه الصناعة من محللات كهربائية وتوربينات رياح وألواح طاقة شمسية والعمل على إنشاء محطات تحلية المياه لخدمة هذا النوع من الصناعات

ثالثًا: استخدام الوقود الأخضر في خدمات تموين السفن

وترتكز جهود المنطقة في ملف توطين الصناعة لا لإحلال الواردات فحسب، بل لنقل التقنية المتقدمة والخبرة الدولية بشكل كامل ورفع نسبة المكون المحلي لأعلى المعدلات الممكنة للسماح لمصر بامتلاك القدرة الصناعية التي هي عماد التقدم والريادة.

وعلى جانب التعريف خارجياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطرح الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لسبل التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي؛ شاركت الهيئة في العديد من الفعاليات الدولية الهامة كان على رأسها المشاركة الفعالة في مؤتمر المناخ COP27 حيث شهدت المنطقة توقيع العديد من الاتفاقيات الإطارية خلالها والإعلان عن أبرز العقود بمناطقها الصناعية وموانئها التابعة، فضلاً عن إطلاق أولى حملاتها الترويجية محلياً وخارجياً خلال نوفمبر الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لتعريف الجمهور المستهدف والرأي العام المصري بماهية المنطقة وأهمية هذا المشروع القومي الواعد لدفع عجلة التنمية في مصر.

أيضاً قامت المنطقة الاقتصادية بوضع خطة ترويجية خارجية لتسويق الفرص المتاحة والقطاعات الصناعية المستهدفة حيث قامت المنطقة بتنفيذ جولات ترويجية في دول أوروبية وآسيوية منها:

فرنسا – المجر - اليابان - هولندا – أوزباكستان - بولندا - السويد - الصين - هونج كونج وآخرهم الهند، وتستهدف خلال النصف الثاني من العام الجاري طرق أبواب الاستثمارات في كل من كوريا الجنوبية - ألمانيا - المملكة المتحدة - فيتنام - سنغافورة والبرازيل، حيث تقوم الهيئة بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة من خلال إنشاء المنصة الوطنية لمشروعات الوقود البديل النظيف، وطرح الفرص في المشروعات ذات الأولوية 17 قطاع و4 صناعات مكملة لصناعة الوقود الأخضر.

وعن أضخم الأعمال التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية في التطوير لتحويلها لموانئ محورية تعزز من قدرتها على البحرين الأحمر والمتوسط، فيشهد ميناء السخنة أعمال تطوير ضخمة بتكلفة استثمارية أكثر من 40 مليار جنيه حيث تقوم المنطقة بإنشاء 4 أحواض جديدة بجانب الأحواض القديمة (1، 2) و18كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18مترًا وأرصفة هذه الأحواض متنوعة الأنشطة تحتوي محطات للحاويات ومحطة صب سائل وأخرى للفحم ومحطات بضائع عامة وكيماوية ومحطة دحرجة سيارات "رورو" ومحطة متعددة الأغراض، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية تخدمها شبكة خطوط سكك حديدية متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح.

كما تقوم المنطقة باستكمال أعمال التطوير بميناء العريش بتنفيذ رصيف بحري بطول 250 متر وتم الانتهاء منه، وأعمال حاجز رئيسي بطول 1250 مترا بلغت نسبة الإنجاز فيه بنسبة 97%، وكذا تنفيذ الحاجز الشرقي بطول 250 مترا وإنشاء رصيف آخر بطول 915 متر، فضلاً عن أعمال تكريك الحوض الأول والممر الملاحي، وعلى الرغم من كل التحديات العالمية سواء وباء كوفيد أو الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد نجحت المنطقة الاقتصادية بإعادة تشغيل ميناء العريش وهو الميناء المحوري والمنفذ البحري الوحيد بسيناء الحبيبة حيث يمتلك مقومات تجعله من أهم الموانئ التجارية على ساحل المتوسط، ويقوم حاليًا بتصدير البضائع والمنتجات السيناوية للخارج، والتي تتضمن أبرزها مواد البناء التي تساهم في إعادة إعمار بعض الدول المجاورة التي تضررت من أحداث وبعض الكوارث.

وعن ميناء شرق بورسعيد فكان له النصيب الأكبر في نتائج التنمية حيث تم التعاقد بمشروعات على أرصفته بالكامل وجاري العمل على بعض التوسعات لاستقطاب مشروعات أخرى، بجانب نمو حركة التداول للميناء حيث احتل المركز الـ 10 عالمياً بمؤشر البنك الدولي لموانئ الحاويات لسنة 2022، ما يعكس حجم التطوير الذي شهده الميناء، وكذلك المنطقة الصناعية واللوجستية بشرق بورسعيد التي تحتضن صناعتين من أهم أعمدة الصناعة في المرحلة القادمة للدولة المصرية وللقارة الإفريقية ككل وهما صناعة عربات السكك الحديدية وصناعة السيارات التي أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتنميتها من قلب منطقة شرق بورسعيد المتكاملة خلال العام المنصرم، وإنشاء أول مجمع متكامل لتوطين صناعة السيارات.