نفذت ولاية الجزيرة وسط السودان، حملة لإزالة أسواق عشوائية، أعلنت أنها بغرض التنظيم، فيما ترددت معلومات عن أن الأسواق تأوي أفراداً من قوات الدعم السريع.
التغيير- ود مدني: عبد الله برير
أزالت لجنة الأمن بولاية الجزيرة- وسط السودان أسواقا عشوائية مصغّرة أمام مدخل مدينة ود مدني من الجهة الشمالية وكبري حنتوب شرقاً.
وتمت حملة إزالة الرواكيب عبر إدارة محلية مدني الجهة التنفيذية بهدف إزالة التشوهات والاعتداء على الطرق العامة والمواقع الاستراتيجية- وفق ما أعلن.
فيما أشارت متابعات «التغيير» إلى أن الحملة قصد بها ظاهرياً تنظيم عمل الباعة المتجولين وبائعات الشاي، بينما الحقيقة أن لجنة أمن الولاية تتخوف من انتشار أفراد من استخبارات قوات الدعم السريع في المهن المذكورة.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى منتصف أبريل الماضي، نزح الآلاف إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها ود مدني وعمل كثيرون منهم في مهن مؤقتة مما زاد من مساحات الأسواق العشوائية والباعة الجائلين.
وذكر إعلام حكومة الولاية الرسمي، الاثنين، أن الحملة هدفت إلى فك الاختناق المروري الذي تسببت فيه «الرواكيب» المنتشرة بصورة عشوائية في مناطق مرورية حساسة.
وتسببت التجمعات المذكورة في ازدحام مروري بمدينة ود مدني في مدخل كبري البوليس حتى حدود المنطقة الصناعية وامتدت لتشمل سوق «كورونا» شرق كبري حنتوب المؤدي إلى ولايات السودان الشرقية «كسلا والقضارف والبحر الأحمر».
وتمددت التجمعات في داخل أحياء المدينة مثل حي بانت وحي الدباغة وجوار مستشفى القلب.
مخاوف
وألمح مصدر بالإدارة التنفيذية لمحلية مدني الكبرى إلى صحة التكهنات التي أشارت لتخوف لجنة أمن ولاية الجزيرة من انتشار أفراد قوات الدعم السريع في المناطق المذكورة بهدف جمع المعلومات عن المدينة ومداخلها ومخارجها أو بهدف إدخال السلاح للولاية عبر الأفراد الذين يعملون في هذه المهن الهامشية لتكون بمثابة غطاء لنشاطهم.
وقال المصدر إن المحلية نفذت الحملة وجهزت استمارات للأفراد الذين تمت مصادرة أدوات عملهم وأزيلت خيمهم العشوائية، وطالبتهم السلطات بتقديم معلوماتهم الرسمية والتعريف بطبيعة النشاط لتقنين العمل والتأكد من هوياتهم.
وعبر أحد الباعة بمنطقة شارع النيل في ود مدني في حديث لـ«التغيير» عن حنقه وعدم رضاه عن تصرفات المحلية.
وقال: «أنا أعمل في بيع السجائر والحلويات وتحويل الرصيد، السلطات صادرت منضدتي وطالبتني بغرامة بلغت واحداً وخمسين ألف جنيه سوداني في وقت تبلغ فيه قيمة المنضدة واحداً وأربعين الفاً».
وأضاف: «هذا العمل يوفر لي مصدر دخل ولا أجد مبرراً لما قامت به السلطات، لا نملك سوى الصبر».
إحصائيات وإدانة
من جانبها، وصفت منظمة «لا لقهر النساء»، قرارات السلطات الرسمية في الولاية بالمجحفة بحق النساء العاملات، وأكدت أن نساء السودان يعشن في أسوأ الظروف من الناحية الإنسانية.
وقالت المنظمة في بيان: «رغم كل ذلك أقدمت إدارة “محلية ود مدني الكبرى” بولاية الجزيرة، على إصدار قرار يقضي بمنع الباعة والبائعات من العمل في شارع النيل، ونفذ أمر المنع بالقوة الجبرية».
وبحسب إحصائيات المنظمة تمت مصادرة أدوات العمل لـ15 سيدة وأربعة رجال في شارع النيل بود مدني وهم الآن في انتظار المحكمة لاستلام أدوات عملهم وحتى تاريخ صدور البيان، بينما لم تقدم لهم أي أوراق رسمية بشأن المحكمة كما أنه لم يسبق أن منحوا أي مستند يؤكد دفعهم للرسوم والغرامات المالية المفروضة من قبل سلطات المحلية، مما يحول الأمر كله من «تحصيل للرسوم» إلى جبايات بلا سقف محدد تذهب إلى جهة غير معلومة.
وأضاف البيان: «ترى مبادرة لا لقهر النساء أن تنفيذ الحملات بهذه الطريقة التي تخلو من الإنسانية والمخالفة للقانون والمانعة للحقوق الدستورية، تشكل تجاوزات مركبة».
وتابع: «كما تؤكد أن الدور الأساسي للشرطة هو حماية المواطنين لا المشاركة في قمعهم والعزوف عن حمايتهم عند تعرضهم الإخطار».
وختم البيان: «نشدد مرة أخرى على أننا في مبادرة لا لقهر النساء نرفض هذه القرارات التعسفية والخطوات التي بنيت عليها، بل نعلن مقاومتها لكل ما من شأنه الحط من كرامة النساء وكل أوجه الظلم التي تمارس ضدهن، وضد كل الفئات الاجتماعية الفقيرة والتي أفقرت بسبب الحرب والسياسات الجائرة، عليه سنعمل على تثبيت الحقوق كافة، ومقاضاة المتسببين في التضييق على العاملات والعاملين البسطاء، والمستفيدين من تلك القرارات».
