تجددت ليل السبت في العديد من المدن الإسرائيلية المظاهرات احتجاجا على خطة “الإصلاح القضائي” للحكومة وذلك للأسبوع ال 32 على التوالي.
ونظمت المظاهرة المركزية في شارع “كابلان” بتل أبيب، فيما نظمت مظاهرات أخرى بمشاركة الآلاف في حيفا والقدس وكفار سابا ونتانيا والعديد من البلدات.
وأدت التعديلات القضائية إلى انقسام الإسرائيليين وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج، منذ أن كشف الائتلاف الحكومي، الذي يضم أحزابا يمينية متطرفة ودينية، النقاب عنها في يناير الماضي.
وفي 24 يوليوز صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من معيار المعقولية” وهو أحد بنود الإصلاح القضائي الرئيسية ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات.
ومن شأن هذا القانون أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة وإلغاء القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.
وتشمل التعديلات الأخرى المقترحة التي سيناقشها الكنيسيت بعد عطلته الصيفية إعطاء الحكومة صلاحيات أكبر في تعيين القضاة.
