الدار-خاص
كانت عدسات كاميرا وسائل الإعلام مسلطة على ناليدي باندور، وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية، وهي تنطق اسم المغرب ضمن البلدان الراغبة في الإنضمام إلى مجموعة “بريكس” الاقتصادية.
ورغم التزام المصادر الرسمية المغربية، الصمت تجاه الانضمام المحتمل لمجموعة بريكس؛ الا أن انضمام الرباط يشكل نقطة قوة بالنسبة لها في علاقتها الدولية؛ خاصة في الجوانب الاقتصادية منها.
و ما يعزز قوة الملف المغربي؛ هو نسب النمو التي يتوقعها البنك الدولي، وكذا الأرقام الرسمية الخاصة بالاقتصادي المغربي، إلى جانب مركزيته الكبيرة في التجارة العالمية، كما أن خروج المملكة من ‘اللائحة الرمادية’ يخدم بشكل كبير الملف المغربي.
و إذا كانت العوامل الاقتصادية هي المتحكم الأساسي في قبول ملفات البلدان التي ترغب في الانضمام إلى مجموعة بريكس؛ فإن الاستقرار السياسي، الذي يرفل فيه المغرب عامل حاسم يعزز من حظوظه للظفر بمقعد ضمن مجموعة بريكس.
انضمام المغرب إلى تكتل بريكس، سيمكنه من تنافسية اقتصادية كبيرة من خلال الانفتاح على أسواق عالمية عديدة، ما يعني رفعا قويا للصادرات المغربية.
وتضع مجموعة “بريكس” شروطا صارمة أمام الدول الراغبة في الإنضمام إليها؛ من ضمنها التوفر على ناتج داخلي خام يصل إلى 200 مليار دولار، وموافقة الدول الخمس المشكلة للتكتل، ووجود أرضية قابلة لارتفاع النمو الاقتصادي، والاستقرار السياسي، علاوة على موقع إستراتيجي بالنسبة لخارطة التجارة العالمية.
