أشعلت نتائج الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة التي اعلنت عنهم وزارة العدل الأسبوع الماضي، شرارة التوتر من جديد بين المترشحين ووزارة وهبي، حيث شكك هؤلاء في “تكرار سيناريو امتحان دجنبر الماضي”، الذي شابته حسب قولهم خروقات من قبل تسريب أسئلة الامتحان، وكذا ظهور أسماء في صفوف الناجحين لأقارب محامين وقضاة وموظفين بوزارة العدل.
وفي السياق، عبرت “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” و”تنسيقية المرسبين” عن استنكارها الشديد لما وصفته بالخروقات التي طبعت الامتحان الجديد لدورة 9 يوليوز 2023، مسجلين “تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي للمرة الثانية في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف وما أشير إليه بالقرار المنظم”.
كما شجبت اللجنة والتنسيقية في بلاغ مشترك، توصل “الأول” بنسخة منه “الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح وإعلان النتائج بعد شهر وبشكل مفاجئ والتي تضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية في خرق سافر للقانون والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وأشار المصدر ذاته إلى “موقفه الثابت تجاه فضيحة امتحان المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، ورفضه لمحاولات طمس وتجاوز الجريمة والفساد الذي شاب الامتحان المذكور بأي شكل من الأشكال”.
وأعربت اللجنتان عن “أسفهما حيال عدم احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث والالتزام بشروط إجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان”.
واستنكرت “عدم احترام المطالب المشروعة التي عبرت عنها التنسيقية الوطنية واللجنة الوطنية في ملفهم المطلبي ومن خلال بلاغاتهم والمتعلقة بكيفية اجراء الامتحان الكتابي الجديد وخاصة رفض طريقة التنقيط المعتمدة 1+ للجواب الصحيح و1- للجواب الخاطئ، وهو ما كان أيضا موضوع المراسلة الأخيرة التي تقدمت بها التنسيقية الوطنية بعد اجراء الامتحان مباشرة لكل من وسيط المملكة والسيد رئيس الحكومة وكذا وزارة العدل.
وانتقدت “عدم نشر نموذج التصحيح المعتمد من طرف الوزارة مما يثير مجموعة من التساؤلات حول طبيعة الأجوبة الصحيحة وإمكانية التلاعب بها. وعدم وضع المنصة الالكترونية لتمكين الممتحنين من الاطلاع على أوراقهم، وفرض الوزارة لسياسة الأمر الواقع وإصرارها على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين”.
وسجلت “اعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة، والإقصاء الممنهج للمناضلين والوجوه البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
ولفت البيان إلى أن “الإصرار على تجاهل مطالبنا المشروعة وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة والتي ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء هذا الوطن الذين يقبلون على هذه الوظائف والمهن بحس وطني مسؤول”.
