وجّهت “التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، و”اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”، اتهامات جديدة لوزارة العدل بـ”المحسوبية والتلاعب” في نتائج امتحان المحاماة في نسخته الثانية والذي أعلن عن نتائجه بحر الاسبوع الماضي.
وأكدت التنسيقيتان في بلاغ مشترك، أن الدورة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، لم تخل من اختلالات مشابهة لتلك التي صاحبت دورة 4 دجنبر 2022، موضحتين أن “هذه الدورة أظهرت وللمرة الثانية تواليا، تخبط وزارة العدل وضربها العشوائي في طريقة إجراء هذا الامتحان بشكل متسارع وبنفس الشروط المجحفة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى التستر وعدم الإفصاح عن اللجنة المشرفة على الامتحان، وتعمد حشو أسئلة خارجة عن التوصيف، فضلا عن الغش الذي كان مسموحا به بشكل واضح ومفضوح”.
وأبرز البلاغ أن “النتائج تم إعلانها بعد شهر وبشكل مفاجئ، وتضمنت على عكس تصريحات وزير العدل أكثر من 2600 ناجح دون الإعلان عن معايير النجاح، التي تحكمها كما العادة مزاجية وزير العدل والمحاصصة الحزبية والمهنية، في خرق سافر للقانون، والذي تؤكده للمرة الثانية لوائح المنجحين في الامتحان الجديد”.
وتابع البلاغ أن “الوزارة فرضت سياسة الأمر الواقع وأصرت على إعادة نفس الخروقات السابقة في امتحان 4 دجنبر 2022 في هذا الامتحان، ولكن بشكل جديد يهدف لإخفاء التلاعبات بهذه النتائج كحذف رقم البطاقة الوطنية من لائحة الناجحين، واعتماد منطق اللوائح الجاهزة والمحسوبية والزبونية في هذا الامتحان الجديد أيضا، وهو ما يتبدى بوضوح من خلال أسماء المنجحين التي تنحدر معظمها من أحزاب سياسية أو عائلات تنتمي لأسرة العدالة”.
وكشفت التنسيقيتان أنه تم “إقصاء وجوهها البارزة في هذا الملف لردع أي شكل من الأشكال الاحتجاجية المشروعة التي تهدف لفضح الفساد الذي شاب امتحان المحاماة لسنة 2022”.
كما لم يتم، يضيف البلاغ، احترام توصيات وسيط المملكة والمتعلقة بضمان شفافية الامتحان وعدم تكرار ما حدث، والالتزام بشروط اجراء الامتحان الجديد وما يضمن عدم التلاعب به، والذي كان شرطا أساسيا لقبول هذا الامتحان.
وخلص أصحاب البلاغ، إلى أن من شأن “هذا الإصرار على تجاهل مطالبهم وتكرار نفس الخروقات بطرق مختلفة ترمي إلى شرعنة الفساد وفرض سياسة الأمر الواقع وتوريث الوظائف والمهن التي تشرف عليها الوزارة، أن يخلق جوا من عدم الثقة والاطمئنان لدى أبناء المغرب”.
