تواصل الدولة المصرية العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الإنتاجية فعلى مدار الفترة الماضية تم إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: hلقاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد
وتنتشر المجمعات فى 15 محافظة بإجمالى عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية وتستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على 51% من إجمالى عدد هذه الوحدات الصناعية
وتشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية البسيطة والمفروشات والملابس الجاهزة وغيرها
رئيس هيئة التنمية الصناعية قال إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمى
ووصل إجمالى عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة تم تخصيص 2333 وحدة منها واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة
وأوضح أنه تم منح تيسيرات فى إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشارى وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقاً لمساحة الوحدة وتخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف إلى 10 آلاف جنيه كما تم إعادة النظر فى منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية>
