طالب سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي بالكشف عن أسباب التماطل في تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم.
واتهم الفريق الإشتراكي، في “سؤال كتابي له” الحجوي بالتهرب من تقديم جواب صريح حول هذا الملف، وحول عدد من الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراءات بشأنها، متسائلا عن مآل هذه الملفات.
ووصف البرلماني الجواب الذي توصل به فريقه في يونيو المنصرم من الحجوي الأمين العام للحكومة حول الموضوع “بالفضفاض، كونه أشار إلى “النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع”.
وأشار عضو الفريق الإشتراكي إلى أن سؤال الفريق كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي حظيت بموافقة اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بسن قانون الجنسية المغربية،موضحا “أن المطلوب اليوم من الأمانة العامة للحكومة هو استكمال الإجراءات المنوطة بها في أفق إصدار مرسوم التجنيس.
