عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، لقاء مع مسؤولين برئاسة النيابة العامة بمقرها بالرباط، بحضور وفد عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية.
وخلال اللقاء المذكور، أحاط وسطاء التأمين وممثلو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، النيابة العامة علما بجرائم يعرفها القطاع، خصوصا تلك التي تهم ما يعتبرونه تدليسا وتزويرا في وثائق ومستندات صفقة اقتناء رأسمال شركة تأمين مغربية من طرف شركات أوروبية، بتواطؤ من موظفين سامين بالهيئة الوصية، وهي الصفقة التي، يؤكدون، أنها أضاعت على ميزانية الدولة موارد بالملايير وشكلت احتيالا على حقوق الشركاء التجاريين.
كما زودت الهيئتان النيابة العامة بملفات تخص “التحريض على الرشوة واستغلال النفوذ في عمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي “acaps” والتستر على جرائم اقتصادية ومالية تسببت في إفلاس المئات من المقاولات في القطاع، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانوني الجنائي المغربي”.
وطالبت الهيئتان رئاسة النيابة العامة، بضرورة التعجيل بفتح الأبحاث والتحقيقات في الملفات المعنية لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المالي والإداري لقطاع التأمين، نظرا لخطورة هاته الممارسات والأفعال المرتكبة على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
من جهتهم، أكد مسؤولو النيابة العامة للمبلغين أنهم سيعملون على التجاوب مع الملفات التي حملوها إليهم في القادم من الأيام.
