أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أسفه لعدم انعقاد جلسات البرلمان، مؤكدا أن البلاد وصلت إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة.

وقال ميقاتي في مداخلة في مستهل اجتماع الحكومة اليوم ، بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية “ما نراه أن البرلمان لا يجتمع، والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصل فيه البلد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة”، لافتا إلى أن “المسؤولية لا تقع على الحكومة فقط”.

وكان فشل البرلمان في الانعقاد في جلسة تشريعية لعدم اكتمال النصاب بسبب اعتبار عدد من الكتل أن البرلمان في حالة الشغور الرئاسي يتحول إلى هيئة انتخابية ولا يمكنه التشريع.

وقال ميقاتي إن “بعض البرلمانيين يصرحون بأنهم لا يحضرون إلى البرلمان إلا من أجل تشريع الضرورة فقط”، مشيراً إلى أنه “لا ضرورة في الوقت الحاضر أكثر من اجتماع البرلمان لمناقشة اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية وموضوع ضبط رأس المال”.

وأشار إلى أن “اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، لكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الأعمال حوالي السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعا، لقد بدأت الإمكانات تنفد، ودخلنا في مرحلة صعبة جدا”.

وأضاف “خلال اجتماعي اليوم مع رئيس البرلمان نبيه بري، لفت نظره إلى استحالة الاستمرار على هذا المنوال”.

وقال “عند وقوع الأزمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى 3 أيام لإصدار كل القوانين المطلوبة، وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها”.

وأضاف “مضى على الأزمة عندنا 4 سنوات، ولم يقر أي مشروع إصلاحي مالي بعد”، منبها إلى أن “الخطورة القصوى تكمن في غياب قانون إعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد”.

ولفت إلى “أننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل”.

وكان البنك الدولي قد حذر في تقرير في مايو الماضي من أن فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أديا إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي مقدر بحوالي 9,9 ملياردولار في عام 2022، أي نحو نصف حجم الاقتصاد اللبناني.

ونبه التقرير أن الاقتصاد النقدي بعيد عن أن يكون مساهما في النمو وأنه يهدد بتقويض فعالية السياسة المالية والنقدية ، ويزيد من مخاطر غسل الأموال ويدفع إلى مزيد من التهرب الضريبي.

وأبدى ميقاتي خشيته إنه “إذا تأخرنا أكثر في عملية إقرار القوانين أن تكون العواقب وخيمة جدا على اقتصاد البلد ككل”.