نشرت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 10 غشت 2023، نصوص خاصة متعلقة بنظام موظفي الإدارات العامة، تهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب، كان قد أشرف رئيس الحكومة على توقيع البروتوكول المتعلق بها أكتوبر 2022، بين الحكومة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وينص الاتفاق الوارد في المراسيم التي صدرت، على زيادة مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات، وتنزل على ثلاثة أشطر ابتداءا من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.

ويتعلق الأمر بمراسيم متعلقة بالنظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومثيله المتعلق بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والثالث بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وهي مرسوم رقم 2.23.545 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، ومرسوم رقم 2.23.546 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات لاتعايم العالي غير التابعة للجامعات، ومرسوم رقم 2.23.548 صادر في 15 من محرم 1445 (2 غشت 2023) بتغيير المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتاريخ 10 أكتوبر ‏بالرباط، مراسم توقيع اتفاق بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يهدف إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي، بما في ذلك رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة آنذاك، أن الاتفاق وقعه كل من عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومحمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي.

وأكد رئيس الحكومة أن النهوض بقطاع التعليم العالي وتعزيز كفاءات الجامعة ‏المغربية رهين بانخراط أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي في إنجاحه، منوها بالعمل ‏الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر.

وأضاف أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار، الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بطريقة تشاركية، يكتسي ‏بعدا استراتيجيا، ويستمد جوهره من التوجيهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد، كما ‏‏يهدف إلى ترجمة أولويات البرنامج الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير ‏الرأسمال ‏البشري.

وتنقسم بنود الاتفاق، وفق البلاغ ذاته، إلى ثلاثة محاور أساسية، مرتبطة بتعزيز آليات الحكامة على ‏مستوى مؤسسات التعليم العالي، وذلك بمراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتثمين ‏مجهوداتهم، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.

وبفضل هذا الاتفاق، سيتم وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، وتحسين الوضعية المادية لهيئة الأساتذة الباحثين ‏بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، من ‏خلال مراجعة نظام التعويضات، على امتداد 3 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2023.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق أيضا، إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية ‏الموسم الجامعي 2023-2024، وفتح وتشجيع مسالك تكوين تتلاءم مع أولويات القطاعات ‏الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.

يشار إلى أن هذا الاجتماع حضره إلى جانب رئيس الحكومة كل من يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.