هاجمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش، متهمة إياها باستغلال العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة.
وقالت النقابة في بلاغ لها، أنها تتابع بانشغال التطورات المقلقة للوضع الاجتماعي، وما يتم تحضيره للدخول الاجتماعي والسياسي من قرارات وإجراءات وقوانين تراجعية لتمريرها عبر مشروع قانون مالية 2024.
واستغلت الكونفدرالية الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، لإطلاق سهامها صوب الحكومة التي قالت بأنها “استغلت فترة العطلة الصيفية لإعطاء الضوء الأخضر للوبيات المحروقات لمواصلة مراكمة الأرباح، وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة، من خلال زيادات متتالية وفي أقل من شهر في أسعار المحروقات، واستغلال فترة الصيف التي تعرف تزايدا في حركية السفر والنقل، بالتزامن مع تقرير المجلس الأعلى لمجلس المنافسة ليكتمل مشهد التواطؤات والتحالفات المصلحية على حساب معاناة المواطنين والمواطنات، والمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
كما انتقدت إعداد الورقة التأطيرية والتوجيهية من طرف رئيس الحكومة والمتعلقة بمشروع قانون مالية 2024، باعتماد فرضيات لا علاقة لها بالأزمة الاجتماعية، ونسب التضخم وارتفاع البطالة، ولا بالتحولات الجيوساسية الإقليمية والدولية، والتشبت بالتوازنات المالية من خلال عملية ضبط المديونية، وخفض عجز الميزانية على حساب التوازنات الاجتماعية، والتحضير لضرب مكتسبات التقاعد في إطار إملاءات المؤسسات الدولية التي يستعد المغرب بجدية لاحتضان اجتماعها بمراكش.
وعبرت النقابة ذاتها عن استغرابها من استمرار الحكومة في نهج سياسة الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة المتعلقة بالزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، والتهرب من مراجعة النزاعات الاجتماعية المزمنة وتجاهلها، ومحاربة العمل النقابي وعدم احترام مدونة الشغل.
كما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مقترح الحكومة في دورة أبريل الماضية بتشكيل لجنة الدراسة مقترحات تحسين الدخل لتضمينها في مشروع القانون المالي وتشبثت بتنفيذ الالتزامات الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022 وواجهت هذا الاستهتار الحكومي بقرارات نضالية بتنظيم المسيرات الإقليمية الاحتجاجية يوم 19 فبراير 2023 وبتنفيذ الإضراب العام بالوظيفة العمومية يوم 18 أبريل 2023 والمسيرة الاحتجاجية الوطنية يوم 4 يونيو 2023 التي ووجهت بالمنع والقمع.
ونبهت النقابة الحكومة لتفاقم الأزمة الاجتماعية محملة إياها مسؤولية استمرار الاحتقان وما يترتب عنه من دخول اجتماعي على إيقاع الاحتجاجات، داعية إلى التعجيل بالتدخل لوضع حد لاستمرار ضرب القدرة الشرائية، وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية، واتخاذ إجراءات فعلية وملموسة بحجم ما عرفته القدرة الشرائية من تدمير.
