أبرزت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مجموعة من المواطنين والمواطنات بالجماعة السلالية لمنطقة أولاد موسى بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، يشتكون من الآثار السلبية لشرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية.
وجاء في سؤال كتابي للنائبة البرلمانية، وجهته إلى وزير الداخلية، أن هذا الشرط الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من شأنه إقصائهم تماما من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات.
وحسب النائبة البرلمانية فإن هذ الأمر تترتب عنه تداعيات اجتماعية جد خطيرة، لكون الحياة المعيشية للعديد من ذوي الحقوق مرتبطة بمورد حقهم في تلك الأراضي، وذلك بالرغم من مختلف الظروف التي جعلتهم مضطرين لتغيير إقامتهم إلى خارج المنطقة.
وفي هذا الإطار، دعت عفيف في سؤالها للمسؤول الحكومي، إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارة الداخلية لتعديل المرسوم المذكور، من أجل عدم حرمان المواطنين والمواطنات المعنيين من صفة ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية بسبب شرط الإقامة وذلك إنصافا لهم.
