أصدر أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويا عبر منصة قوى.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل فيها 50 عاملا فأكثر في نهاية العام الحالي بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، الطلاب، الخريجين، والباحثين عن عمل», وألا تقل مدة التدريب المفصح عنه عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام المقبل.
وأصدرت الوزارة دليلا إجرائيا، يوضح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
