أقدم الفريق الاشتراكي داخل مجلس النواب، على اتهام الأمانة العامة للحكومة، بـ ”التهرب” عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم، داعيا محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، إلى الكشف عدد الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراء ات بشأنها.
وكشف سعيد بعزيز البرلماني عن الفريق الاشتراكي، أن اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، أصدرت موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات، لافتا إلى أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها.
وذكر بعزيز في سؤال كتابي وجهه إلى محمد الحجوي باعتباره الأمين العام للحكومة، أن هذه الأخيرة، تأخرت كثيرا، ولأسباب مجهولة، في إصدار المراسيم السالفة الذكر، متسائلا عن أسباب وحيثيات عدم إصدار مراسيم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ – ولماذا يتم تسلم الطلبات من طرف أصحابها مادامت لا تنشر الأمانة العامة للحكومة القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة؟ وما هي الإجراء ات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل بإصدار المراسيم السالفة الذكر؟
