أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مطالبةً الدولة بالتدخل من أجل الحدّ من هذا الارتفاع.
وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه: “اقدمت شركات توزيع المحروقات في المغرب وبشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال.
تعلل شركات التوزيع هذه الإجراءات، التي تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي”.
وتابعت الجبهة الاجتماعية، “فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة”.
وأضافت السكرتارية الوطنية للجبهة الاجتماعية المغربية، أنها “تدين بقوة هذه الزيادات وتعتبر أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة”.
واعتبرت أن “نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف الى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات”.
وطالبت “الدولة باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات وتؤكد على مطالب الجبهة والمتمثلة في التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية، وتسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتأميم شركة “سامير” بالمحمدية وإنقاذها من الضياع، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار”.
