دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى "التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية".
وطالبت في بيان لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منها، بـ"تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة، وتأميم شركة "سامير" بالمحمدية وإنقاذها من الضياع".
ونادت بـ"إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار".
ويشار إلى أن "شركات توزيع المحروقات في المغرب أقدمت بشكل متزامن على زيادة أخرى في الأسعار وهي الزيادة الرابعة خلال شهر. ويتعلق الأمر بزيادة كبيرة بلغت 1،60 في البنزين و 1،50 في الغازوال".
وتعلل شركات التوزيع هذه الإجراءات، التي "تزيد من إثقال كاهل سائر الفئات الشعبية والوسطى، بارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي".
وأورد نفس المصدر، "فيما تذهب جهات أخرى ومنها مجلس المنافسة، الذي لا زال دوره صوريا بسبب سيادة نظام الاستبداد وغياب الديمقراطية، إلى اعتبار ذلك أمرا طبيعيا بدعوى أن السوق حرة".
وأدانت الجبهة بقوة "هذه الزيادات وتعتبر أن السوق ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، معروفة لدى الجميع، وهي تنسق فيما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة".
وشددت على أن "نسبة الأرباح المكدسة وكذا الضرائب المفروضة تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات".
