ندّدت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا، بما وصفته بـ”تماطل” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، “غير المبرر” في تسوية ملف حاملي الشهادات الذي عمر طويلا منذ 2015، مهددةً بالتصعيد ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
وعبّرت التنسيقية في بيان لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن رفضها “المطلق لسياسة التسويف المنتهجة”، مؤكدةً على “ضرورة التزام الوزارة الوصية بإصدار المذكرة لتمكين جميع الأساتذة حاملي الشهادات من حقهم العادل والمشروع في الترقية و تغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة”.
وقالت التنسيقية في بيانها إنه “أمام التصاعد المتزايد للتوتر والاحتقان في المشهد التعليمي، والظروف المقلقة التي تشير إلى تداعيات وخيمة، وتنبؤات بموسم دراسي مشحون بالتوتر نتيجة السياسات الحكومية تجاه قطاع التربية والتعليم، وتجاهل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتسوية الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حاملي الشهادات العليا، حيث عمدت هذه الاخيرة إلى نهج سياسة التماطل واللامبالاة، في التعاطي مع هذا الملف والتي أبانت عن انعدام النية والإرادة لإيجاد حل منصف وعادل يقضي بالترقية وتغيير الاطار لجميع المعنيين والمعنيات إسوة بالأفواج السابقة”.
وأضافت: “في ظل هذا الوضع المبهم والغامض الذي يعيشه حاملي الشهادات جراء التأخر غير المفهوم في إخراج المذكرة المتوافق حولها مع النقابات الأكثر تمثيلية بحضور رئيس الحكومة بناء على اتفاق 18 يناير 2022، وكذلك الاتفاق المرحلي 14 يناير 2023 والذي ينص بدوره على إخراج المذكرة في شهر يونيو 2023، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، وبهذا تكون الدولة ومن خلالها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع أبانت مرة اخرى عن زيف شعاراتها من قبيل الوفاء بالتعهدات والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة و الوزارة”.
وأشارت التنسيقية إنّ “مسودة النظام الاساسي الجديد، لا ترقى إلى تطلعات هذه الفئة التي ناضلت لما يزيد عن سبع سنوات، وإذ ترفض التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا أي حل داخل هذا النظام”.
