قرر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بتونس، الثلاثاء، تمديد فترة اعتقال الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، 4 أشهر إضافية.
وأكدت مصادر قضائية لـ"العربية/الحدث" أن الموقوفين عرضوا صباح الثلاثاء أمام قاضي التحقيق الذي أعلمهم بقراره بتمديد حبسهم.
بينهم الغنوشي
يشار إلى أن القرار يشمل عدداً من السياسيين ورجال الأعمال، الذين وجه لهم القضاء منذ فبراير الماضي تهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وأذن بإيداعهم السجن، من بينهم قيادات من حزب النهضة وأعضاء بجبهة الخلاص المعارضة ورجل الأعمال كمال لطيف وآخرين.
كما من بين الشخصيات السياسية الأخرى الموقوفة، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي وجه له القضاء تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى بتونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة، إضافة إلى تهمة "تمجيد الإرهاب" والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة، بعد وصفه الأمنيين بـ"الطواغيت".
الإفراج عن 2
يذكر أن محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس أمرت في يوليو الفائت (2023) بالإفراج عن اثنين من الموقوفين في هذه القضية هما شيماء عيسى ولزهر العكرمي.
في حين يعتبر منتقدو ومعارضو الرئيس قيس سعيّد أن هذه الإيقافات "حملة سياسية لإسكات المعارضة"، وهو ما ينفيه الرئيس الذي اتهم عدداً من الموقوفين بالضلوع في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وفي افتعال الأزمات المتصلة بتوزيع السلع والترفيه في الأسعار.
