ردت الحكومة الإسبانية على الخريطة الرسمية للمملكة المغربية الموجودة على الموقع الإلكتروني للسفارة المغربية بإسبانيا والتي تضمنت المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية كجزء من أراضي المملكة، بتصريحات رسمية اعتبرت من خلالها أن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين هما “جزء من إسبانيا” وتعتبران حسب تعبيرها “منطقة إسبانية دون أدنى شك”.
وأشارت وزارة الخارجية الإسبانية إلى أن “حدود إسبانيا المعترف بها دوليا تشمل سبتة ومليلية، مضيفة أن هذه المسألة لا تقبل أي نقاش. وذلك رغم وجودهما ضمن الأراضي المغربية على خريطة موجودة على الموقع الرسمي للسفارة المغربية بإسبانيا.
في المقابل ترفض المملكة المغربية بشكل قاطع الاعتراف بـ”إسبانية” سبتة ومليلية، حيث يظهر ذلك جليا من خلال تصريحاتها الدائمة بأنهما جزء لا يتجزأ من أراضي المملكة.
وربطت وسائل إعلام إسبانية،تزامن خطوة السفارة المغربية مع استمرار مشاورات تشكيل حكومة إسبانية بعد انتخابات يوليوز، والتي يتنافس فيها الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي.
في هذا السياق ، قال صبري الحو الخبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، أن الهدف من إثارة موضوع سبتة ومليلية في هذا التوقيت وتناوله خارج السياق والاطار ،هو محاولة لدعم مركز سياسي وزعزعة ميولات المقاعد والمرشحين الفائزين من سبتة ومليلية في انتخابات 23 من يوليوز ،الى صف لائحة الحزب الشعبي، الذي فاز في الانتخابات لكنه لا يتوفر على الأغلبية التي تسمح له بتكوين الحكومة، بل وتبين أن حزب فوكس القريب منه انقلب عليه، عند انتخاب رئيس الغرفة الأولى في البرلمان.
وأضاف الرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي، في تصريح له “للأيام24” أن الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي هو استغلال سياسي من طرف الحزب الشعبي لدعم مركز انتخابي أكثر منه نقاش رأي عام اسباني، وهو نقاش خارج الإطار، لأن المغرب واسبانيا تعاقدا على إقامة علاقات على أسس جديدة وفي اطار خارطة طريق استحضرت جميع المشاكل وحددت لكل منها عتبة وأجل، ومن تم فإن ما يثار سواء من الجانب الإسباني أو المغربي هو خارج السياق وخارج الاطار، وبمثابة الفارس الذي يسبق الفرس.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد احتج على اعتبار سبتة ومليلية المحتلتين “حدودا للاتحاد الأوروبي”، مؤكدا مغربيتهما، وذلك في مذكرة احتجاجية تقدمت بها وزارة الخارجية المغربية للمفوضية الأوروبية.
